والي جهة الدار البيضاء سطات يرفض تنفيذ أحكام صادرة بإسم جلالة الملك
رأي المواطن متابعة إدريس بنجمة
في سابقة من نوعها تاريخ المغرب ومند تربع الملوك العلويين الكرام على عرش الدولة العلوية الشريفة لم نعهد ولم ندرس في كتب التاريخ ان واليا او قاضيا تمرد وامتنع عن تنفيذ احكام قضائية صادرة بإسم إمارة المؤمنين… العشرات من الأحكام ايدت في مراحلها الثلاث ابتدائيا واستئنافيا وكذا محكمة النقض لم يبقى الى تسخير القوة العمومية لتنفيذ ها لكن السيد الوالي يعمل بالقرارات الوزارية ويضرب بعرض الحائط احكام صادرة باإسم جلالة الملك وكأن القضاء في مراحله الثلاث لم يمشي وفق التوجهات الملكية السامية هذا التصرف الامسؤول
سيولد لنا جيلا يمكن ان يتمرد مستقبلا على النظام الحاكم لأن هيبة السلطان في تنفيذ أحكام صادرة باإسم جلالته ويمكن ان تتلاشى هذه الهيبة في نفوس البعض حينما يرون ان واليا اوقاضيا يمتنع على تنفيذ أحكام بث فيها القضاء بناءا على قوانين جاري بها العمل نحن في هذه الضرفة الحالية والسياسة الخارجية التي تعرفها بلادنا لسنا في حاجة إلى مثل هذه الأفعال الغير مسؤولة بحيث يركب البعض من اعداء الوحدة الترابية على مثل هذا الحدث ويسوق بأن الأحكام القضائية بالمغرب بات لايعتد بها وبأن تعليمات الصادرة من المسؤولين منتخبين فوق القانون وتركب الصحافة المدفوعة الأجر وخاصة بالجارة الجزائر على الشق المتعلق بحقوق الإنسان وهلم ماجرى … مع المغرب قطع اشواطا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس اطال الله بقاءه في مجال حقوق الإنسان والتعايش والحريات وغيرها من المجالات التي سهر جلالته على تنظيم القوانين المتعلقة بها ليأتي في آخر المطاف موظف سامي بوزارة الداخلية ويضع الأحكام القضائية الصادرة بإسم صاحب الجلالة في الرفوف وكما تجدر الإشارة أن المتقاضين والصادرة في حقهم الأحكام ادلو للهيئة القضائية بكل الوثائق التي يتوفرون عليها خلال مرحلة التقاضي ومنها المذكرة الوزارية . وبعد جلسات مراطونية في للعديد من الملفات تمت دراست كل الوثائق من قبل هيئة المحكمة وتمت مراعات الضروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لكل المواطنين المتقاضين مع تطبيق القانون بجانب روح القانون وفي الاخير تم إصدار العشرات من الأحكام في صالح اصحاب المؤدونيات وفسخ العقود العرفية … فالاجتهاد الذي يقوم به والي جهة الدار البيضاء السطات في هذا المجال لاقيمة له أمام الجلسات والمشاورات والدراسات التي اعتمدت في إصدار الأحكام من قبل السادة القضاة