متابعة : أحمد الشرفي
تحرير : يونس واصيف
في إطار مواكبتنا لمختلف المشاكل التي يعيشها المواطن البيضاوي وانفتاحنا على العديد من القضايا التي تخص الشأن المحلي والوطني كان لنا لقاء مع مواطنة تستنجد بالسيد والي الجهة من الظلم والحيف الذي طالها من قبل مقاول يستعمل نفوذه السلطوية لإيقاف تنفيذ أحكام صادرة بإسم صاحب الجلالة .
وترجع تفاصيل هذا الملف حينما عملت هاته الأخيرة على إبرام عقد عرفي مع أحد المقاولين بخصوص إستغلال مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الأول مدته عشر سنوات بعقد مصحح الإمضاء يبتدئ من تاريخ 2008/10/30 وينتهي 2018/10/30 وقبل نهاية العقد بثلاثة أشهر عملت المشتكية على إبلاغ المقاول و إخباره عن طريق عون قضائي على أن يلتزم بشروط العقد والذي ستنتهي مدة صلاحيته وذلك باسترجاعه لها للمأذونية ، لكن هذا الاخير لم يلتزم بشروط العقد المبرم معها الشيء الذي جعل المشتكية تلتجىء للقضاء من أجل إنصافها . وبعد رفع الدعوة ضد المقاول أصدرت المحكمة الإبتدائية والإستئنافية حكما يقضي بفسخ العقد وإرجاع المأذونية لصاحبتها ، لكن هذا الأخير لم يمتثل لقرار المحكمة وتمرد على تنفيذ حكم صادر باسم صاحب الجلالة الشيء الذي جعل المشتكية تلتجىء للمكتب الولائي الخاص بسيارات الأجرة وإخبارهم بالنازلة وهو ما جعل المسؤولة عن هذا القسم تصرح لها وبإنحياز تام للمشتكى به على أن الأحكام الصادرة بإسم صاحب الجلالة غير معترف بها داخل هذا القسم وأن المذكرة الوزارية هي سيدة الموقف والتي تنص على إلغاء وتقزيم وتحقير الأحكام القضائية ، وهذا إن ذل على شيء فإنما يدل على أن هذا القسم يجبن على مواجهة الهيئات النقابية التي يستضل تحث جناحها ” أصحاب الشكارة ” على حساب حقوق المستضعفين ، لأن بعض الهيئات النقابية تستعمل الوقفات الإحتجاجية وعرقلة السير بالشارع العام كوسيلة للضغط على هذا المكتب لكي لا تتم عملية تنفيذ الأحكام خاصة وأن هاته المأذونية موضوع النقاش هي المصدر الوحيد لهاته المشتكية والتي تعاني من عدة أمراض مزمنة كما أنها هي المعيلة الوحيدة لأسرتها والتي تتكون من 8 أفراد يعيشون وضعية اجتماعية مزرية وهشة وهو الشيء الذي جعل المشتكية تفقد ثقتها في المكتب المذكور أعلاه وترفع شكاية ثانية وجهتها لمكتب السيد الوالي بتاريخ 08 يونيو 2020 تحث عدد 9384 من أجل إنصافها ، وتجدر الإشارة على أن المشتكى به في غنى عن استغلال هاته المأذونية لانه يمتلك مجموعة من الشركات والعقارات وثروة تغنيه عن استغلال وسلب المشتكية لحقها في الإستفادة من مأذونيتها ناهيك عن أستغلاله لمجموعة أخرى من المأذونيات .