مداخلة الدكتورة أمينة رضوان خلال المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم.
متابعة يونس واصيف
بتاريخ 18 و 19 و 20 احتضنت مدينة طنجة المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع ” الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء و التحكيم”، من تنظيم كل من المركز المغربي للتحكيم و الاستشارات القانونية و التجمع المهني لخبراء الوساطة والتحكيم بالمغرب و المحكمة الدولية للوساطة و التحكيم و شركاء آخرون.
و قد شاركت الدكتورة أمينة رضوان خلال هذا المؤتمر الدولي الرفيع من نوعه بمداخلة بعنوان ” القسمة العقارية بين العمل و الاجتهاد القضائي (المحكمة الابتدائية المدنية نموذجا)”
وقد استهلت الدكتورة أمينة رضوان مداخلتها القيمة تلك زوال يوم الجمعة 18 نونبر 2022 والذي صادف الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد، بتقديم – باسم مجلة الرائدة في العلوم القانونية- أصدق عبارات التهاني إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سائلة المولى عز وجل أن يبقي ملكنا الهمام ذخرا و ملاذا لشعبه الوفي.
وبعد ذلك قدمت الشكر إلى المركز المغربي للتحكيم و الاستشارات القانونية، و كافة الشركاء، على إقامة هذا المؤتمر الدولي الفريد من نوعه، و الذي اكتسب صفة الاعتياد و الدولية.
ثم ذكّرت بالرسالة الملكية السامية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية” و المنعقدة بالصخيرات في الثامن و التاسع من دجنبر 2015.
وبينت الأهمية التاريخية للعقار في حياة الفرد و الجماعة، بالنظر لما لهذا الأخير من أهمية اقتصادية تجعل الشخص مطمئنا على مستقبله بمجرد تملكه سواء كان ذلك عن طريق الملكية الخاصة أو الملكية المشتركة، و أوضحت أن أسباب الملكية في التشريع المغربي كثيرة و متنوعة و منها العقد و الارادة المنفردة و الإرث. وأنه نظرا لسلبيات الملكية المشتركة فقد أصبح التملك على الشياع نظاما مؤقتا ، و من تم فانه يمكن لكل شريك الخروج منه و هو ما عبر عنه الفصل 978 من قانون الالتزامات و العقود بانه” لا يجبر احد على البقاء في الشياع، و يسوغ دائما لأي واحد من المالكين ان يطلب القسمة ، و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر” ، و من هنا جاءت القسمة العقارية القضائية التي عرفت تنظيما محكما لها في قوانين الشكل و الموضوع معا، ليعمل المشرع المغربي على تأطيرها بمقتضى القانون رقم 08/39 بمثابة مدونة الحقوق العينية من خلال 23 مادة تقريبا مع الإحالة على قانون الالتزامات و العقود الراجح و المشهور و ما جرى به العمل من الفقه المالكي.
و لمّا كان لموضوع القسمة العقارية القضائية أهمية كبرى في الحياة العملية، فقد تناولت الدكتورة الباحثة أمينة رضوان الموضوع، من خلال تعريف القسمة العقارية القضائية، و تبيان خصائصها، و ذكر حالات اللجوء إليها، و العروج على شروط قبولها، و التعرض لآثارها ، و التطرق إلى المحكمة المختصة للبت فيها سواء من حيث الاختصاص المحلي أو من حيث الاختصاص النوعي، والوقوف على الاشكالات المرتبطة بها. و بعد ذلك أعطت مجموعة من المقترحات و التوصيات كمخرجات لمادتها العلمية في هذا المؤتمر العلمي المتميز.
وفي صبيحة يوم السبت الموافق ل 19 نونبر 2022 تولّت الدكتورة أمينة رضوان رئاسة جلستين علميتين، و التي دارت مواضيعهما حول: “محورية الخبير في النظام القضائي، ودور الخبير كمساعد قضائي في تحقق العدالة، و التأطير القانوني للخبرة العقارية، و دور الخبرة العقارية في حماية العقار، و دور الخبرة القضائية في مجال المنازعات العقارية”.
وفي اختتام هذا المؤتمر الدّولي توّجت الدكتورة الفاضلة بمجموعة من الشواهد من: اللجنة المنظمة ، و المركز المغربي للتحكيم و الاستشارات القانونية ، و التجمع المهني لخبراء الوساطة و التحكيم بالمغرب، و المحكمة الدولية للوساطة و التحكيم، و MB EXPERTISE، كمحاضرة، وكمساهمة في التأطير، و كمشاركة في المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع ” الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم”.