رأي المواطن/
يشهد مجلس المستشارين حملة استياء وغضب الموظفين بسبب نشر وتسريب معطيات خاصة لعموم الموظفين وخرق مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة بالأشخاص، حيث قام موظف جديد بتثبيث الأنظمة المعلوماتية للمجلس على هاتفه الخاص ويتدوال هذه المعطيات الخاصة وصور وفيديوهات كاميرات المراقبة بالمجلس، فرغم أن القانون واضح ويجرم مثل هذه الأفعال الماسة بالحياة الخاصة للموظفين ومجرمة بموجب القانون الجنائي الذي يعتبرها سرا مهنيا، إلى أن صديقنا يتداول هذه المعطيات بالمقاهي وشوارع الرباط ويكشف هذه المعطيات بالتباهي والافتخار وأحيانا بتهديد مباشر للموظفين من خلال الاتصال بهم ونشر معطيات تتعلق بعملهم ومسار دخولهم وخروجهم بين المكاتب. ويتحرش بالموظفات الجميلات من خلال الاتصال بهن، ويعدهن بالتستر على غيابهن، مقابل مواعدته وشرب قهوة معه، بإحدى مقاهي CDG. رغم أنه ليس لديه أية صفة إدارية أو مسؤولية أو شواهد علمية تخول له التوظيف بمؤسسة دستورية تمثل السلطة التشريعية للبلد.
وقد أقدم رئيس المجلس على عقد اليوم اجتماعا مع النقابة المستقلة للموظفات وموظفي مجلس المستشارين من أجل احتواء هذا الغضب الذي يتزامن اختتام الدورة التشريعية يوم غذ الخميس.
ويشار إلى أن هذا الشخص تم توظيفيه بشكل مباشر وبطريقة مشبوهة دون إجراء المباراة التي أصبحت إلزامية في ولوج الوظيفة العمومية، ويستمد نفوذ خارق يتجاوز أحيانا اختصاصات رئيس مجلس المستشارين نفسه، لا شيئ سوى أنه صهر مسؤول إداري كبير بالمجلس، ويستمد منه نفوذه الذي أصبح يشكل خطرا على المعطيات الخاصة للموظفين وكذا تعزيز الاحتقان بمجلس المستشارين الذي قد يهدد النعم ميارة بفقدان منصبه خلال انطلاق دورة أكتوبر. إذا استمرت هذه الأخطاء القانونية والإدارية البليدة. مما قد يدفع المتضررين لفضح كل الخروقات الإدارية والتوظيفات والصفقات…… خلال 3 سنوات الماضية بمجلس المستشارين