عادل الساحلى : رأي المواطن
تعرض رئيس الهيئة الوطنية للنقل السياحي الطرقي بالمغرب لعملية نصب واحتيال وسرقة دفاتر شيكاته، وتزوير توقيعه وسرقة أختام شركاته،وتزوير مجموعة من الوثائق والسطو على شركاته،من طرف مبحوث عنه حاليا والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وأمر بإغلاق الحدود والذي يسارع الزمن لصرف جميع الشيكات المتبقية بحوزته المزورة التوقيعات،منها ما أصدرها لفائدته ومنها ما قام بمنحها للغير، لجمع ما أمكن من الأموال والفرار خارج المغرب بعدما عبد الطريق لنفسه بالحصول على إقامة بكندا،والذي لازال حرا طليقا ويتجول رفقة شقيقه بالجديدة على متن سيارة يغيرها بين الفينة والأخرى.
وكشف الضحية الذي غادر المغرب أنه يعيش في رعب حقيقي بعدما دخل للإستثمار في المغرب بلده وأرض أجداده، محملا بمبلغ مالي يفوق ملياران سنتيم،واشتغل بضع سنوات في النقل السياحي بعدما أسس شركة واقتنى حافلات جديدة وسيارات فاخرة لنقل السياح من الشخصيات الدولية، من الفنادق التي تعاقد معها وهيأت له مرآب لوضع سيارات وحافلات النقل السياحي.
إلا أن المستثمر ضحية عملية سرقة شيكات و وثائق وأختام، سيفاجأ بعدما أشرك معه مسير الشركة المنحدر من الجديدة بنسبة 10 %في المائة من حصة الشركة بعدما أظهر له التفاني في العمل،وتحين سفر الضحية خارج المغرب، ليقوم بتزوير مجموعة من الوثائق مستغلا تصرفه في الأختام،قبل أن يسرق محفظة المستثمر الضحية،والتي تحتوي على جميع الوثائق ودفاتر الشيكات الشخصية والمهنية،وانتظر سفر الضحية خارج المغرب،ليقوم بعمليات تزوير كبيرة جدا حول من خلالها الشركة في إسمه، وأصبح يصرف الشيكات عن طريق وضع توقيع قريب من توقيع الضحية، واستمر في ذلك إلى أن حل في يوم من الأيام الضحية إلى المغرب ليجد نفسه مبحوثا عنه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد،لفائدة شخص سبق وقام بأعمال صيانة وتسقيف إحدى المرائب بفندق شهير نواحي الجديدة،والتي لا تتجاوز قيمتها 19 مليون تقريبا ،حصل على ثلاثة أرباعها وتبقى له تقريبا 5 ملايين واستغل الفرصة وطالب بالمبلغ المتبقى مضروب في 10 مرات، و وضع دعوى بمحكمة الجديدة وخسرها،تم وضع أخرى بالدار البيضاء فخسرها كذلك،تم لجأ إلى عملية تزوير رفقة المبحوث سارق الشيكات الذي منحه شيكا مزورا بمبلغ 36 مليون سنتيم،بالتواطؤ و بسوء نية مع المبحوث عنه.
ألف درهم،كما تم الاتفاق عليها، إلا أنه سيفاجأ أن الشيك ضمن به مبلغ 36 مليون سنتيم،بعد التلاعب في المبلغ الحقيقي وتوقيع الشيك بتوقيع المشتبه فيه، وتعرض لضغوطات ومساومات من طرف المفروض فيهم حماية الحقوق والحريات،وأجبر على أداء 36 مليون بعد مساومات وتهديدات مقابل التنازل عن الشيك المزور،ورغم أن الضحية طالب بخبرة على الشيك وعلى الأشغال التي قام بها حامل الشيك لتحديد قيمتها الحقيقة للوصول إلى حقيقة الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في حقه للسطو على شركته، وأمواله بالاستعانة بأشخاص موظفون عموميون،ليجد الضحية نفسه موضوع رهن الاعتقال.
وقالت مصادر جد موثوقة أن أشقاء الضحية لازالوا يطاردون المشتبه فيه المبحوث عنه والذي يغير السيارة كل لحظة وحين للإفلات من قبضتهم وأنهم لازالوا يطاردون رفقة مجموعة من الأشخاص.
وأكدت مصادرنا أن شقيق المشتبه فيه يشاهد مرارا على متن سيارة يغيرها بين الفينة والأخرى،وأنه يسارع الزمن لتهريب الأموال الأموال الباهضة التي أصبح يتحوزها،بعد علمه بصدور مذكرة بحث في حقه،إلا أنه لازال لم يقع بيد العدالة وقبضة الأمن رغم أن شرطة الجديدة تسابق الزمن لاعتقاله إلا أنه يموه عن طريق توظيف سائق ومرات أخرى يسوق السيارة بنفسه ويغير نوعها في نفس اليوم وكلها سيارات فاخرة وفارهة.
وقالت المصادر نفسها إن المشتبه فيه كان مجرد متعاون مع بائعي الأسماك وأنه كان يغسل السمك والبطاطس للمطاعم بالجديدة، وسائق طاكسي بعض المرات، إلا أنه بعدما اشتغل سائقا لدى الهيأة أصبح يتحين الفرص وأظهر التفاني والثقة في العمل إلى أن تربص بالضحية، وسرق منه محفظته بحضور العديد من الشهود، واستغل سفر الضحية وقام بتزوير شركات وتوقيعات والتصرف في أموال الشركة.
وقالت مصادرنا إن الشرطة استمعت للمستثمر الضحية،بشأن الشكاية التي وضعها ضد المشتكى به،واستمر التحقيق معه 12 ساعة وأدلى بوسائل إثبات ما يدعيه في شكاية وهي عبارة عن ملفات كثيرة وشهادات شهود والذين بلغ عددهم 40 شاهدا تم الاستماع إلى إثنين منهم،وشهود آخرين ينتظرون الإدلاء بشهادتهم في وقائع سرقة محفظة رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي المحتوية على وثائق الشركة ودفاتر الشيكات والأختام، واضطرت عناصر الشرطة بالجديدة إلى البقاء طيلة 12 بمكاتبها وتناول وجبة الغذاء بالمكتب حرصا على إتمام المسطرة وضبط مرفقاتها بتفان وجدية وحياد.