نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمديرية الاقليمية مولاي رشيد، الدار البيضاء، بمقر المركز التربوي ابو طيب المتنبي، صباح يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، لقاء تواصليا حول تقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بحضور السادة المفتشون التربويون، والسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي واعدادي وتأهيلي) العمومية والخصوصية، والسيد رئيس الرابطة الجهوية للتعليم الخصوصي.
وقد أشرف على هذا اللقاء التواصلي كل من السيدة رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، والسيدة رئيسة مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه الى جانب السيدة رئيسة المركز الإقليمي لمنظومة الاعلام، والسيد رئيس مصلحة المركز الإقليمي للامتحانات.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء التنسيقي، عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع؛ ولضمان استمرارية الإصلاح من خلال تحديد التزامات مختلف الأطراف، ويشكل ضمانة من الضمانات الأساسية لإنجاح الإصلاح التربوي لعدد من المشاريع الإصلاحية للبلاد.
حيث تم خلال هذا اللقاء تقديم عرضا مقتضبا من قبل السيدة رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة حول اهم مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، والتذكير بأهم المستجدات التي جاء بها قانون الإطار، مع التأكيد على دور كل فاعل تربوي وكل الشركاء من الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين ومختلف الشركاء، في تنزيل والالتزام بمقتضيات هذا القانون الإطار، ليفتح باب النقاش الذي تمحور حول تكافل جهود كل الجهات المعنية وكل الفرقاء لإنجاح اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.