كل الدعاوي الحزبية إنتهت بسياسة الباب الموصد و أزمة الثقة
الآلة الحزبية الهجينة أداة للتفريخ بإسم الديمقراطية ، وتناسل الأحزاب لاينبني على منهجية ثقافة الشركاء بل يكرس لأزمة الفرقاء ، وعلى مدار تاريخ المشهد السياسي المغربي المأزوم بخيارات ضيقة الأفق تكرس لثقافة التعددية الحزبية البعيدة عن جوهر الإصلاح الذي نأمله وعلى مدار الزمن السياسي المغربي الذي أضحى يشكل عقبة في طريق القطبية الحزبية التي لم تجد بدا للتقاطب ، بل الأحزاب كرست مسلكيات عقيمة وعاجزة على الارتقاء والتطور نحو الأفضل لصياغة مستقبل الأجيال وتعاقبها بيد أن أحزابنا أصبحت تظهر موسمية تراهن على الآلة الانتخابية من خلال أسلوبها الرامي الى قتل تطلعات الجماهير وانتظارتها المعلقة على المجهول ، مما شكل قطيعة كلية مع الأحزاب التي تدور في فلك الزعيم
وأزلامه الذين يكرسون أسلوبه في الخطاب العمودي غصبا على المركزية الديمقراطية داخل هياكلها التنظمية ، هذه البنية القائمة التي أنتجت هذه المعضلة المشبعة بالأعطاب القاتلة حولت المشهد الحزبي الى التمييع واجترار الخيبة والنكبات داخل بنية سياسية لا تسمح بإفراز الكفاءات وتجديد النخب لضخ دماء جديدة تعطي دينامية لسيرورة تعاقب الأجيال ، هذه المعضلة جد مركبة ومعقدة مروثة تساهم في نزعة سلطوية الزعيم وتحصين هرمية النخبة القائمة ذات المنزع السلطوي المهيمن الذي لا يقبل بالتجديد للنخب الحزبية وتغييب الهوية المؤسساتية للحزب ، فقادة الأحزاب يتحولون بهذا الأسلوب إلى أدوات طيعة مهووسة من أجل المناصب والحقائب الوزارية بدلا للطاعة الخاصة بالمقررات التنظيمية والمرجعية والأيديولوجية والتي تم تجريدها من الهوية الحزبية ، ليبقى المشهد الحزبي معطلا بسبب الإنتهازية والوصولية ويتحول القادة الى بيادق في رقعة الشطرنج الخاسر الوحيد فيها هو الشعب لتتسع الهوة وتنعدم الثقة بين الأحزاب والمجتمع .
شذرات مشروع كتابي الدولة والمواطن بدائل وحلول
بقلم مصطفى حناوي