رأي المواطن/
في واقعة صادمة هزّت الأوساط الجامعية، انتشر فيديو يوثّق لحظة اعتداء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير على أحد الطلبة، في مشهد أثار موجة غضب واسعة بين الطلبة والحقوقيين. يُظهر المقطع المصوَّر العميد وهو يعنِّف الطالب، وسط محاولات من الحاضرين لتهدئة الوضع، الطالب المعنف تم منعه من اجتياز الامتحانات بدون مبرر قانوني.
أثار الفيديو ردود فعل متباينة، حيث عبّر العديد من الطلبة عن استيائهم من هذه الواقعة، معتبرين أن الأمر لم يعد مجرد تصرف فردي، بل يعكس سياسة قمعية داخل المؤسسة الجامعية. كما تساءل الطلبة عن مصير زملائهم الذين سبق أن تم اعتقالهم في سياقات مختلفة، متهمين العميد بالتورط في تلفيق تهم لبعض الطلبة وإرسالهم إلى السجن.
وفي هذا السياق، صرّح أحد الطلبة المحتجين قائلاً: “لم يعد بإمكاننا الدراسة في جو يسوده الخوف والاعتداءات المتكررة، يجب أن يكون هناك تدخل عاجل لوقف هذه التجاوزات التي تهدد مستقبلنا الأكاديمي.”
دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين
تزامن انتشار الفيديو مع تحرّك عدد من الهيئات الحقوقية التي طالبت بفتح تحقيق فوري حول ملابسات الاعتداء وتحديد المسؤوليات. كما دعت جمعيات حقوق الإنسان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلبة من أي تجاوزات غير قانونية.
وفي هذا الإطار، قال أحد النشطاء الحقوقيين: “ما حدث في جامعة ابن زهر يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطلبة، ولا يمكن السكوت عنه. يجب مساءلة المسؤولين واتخاذ قرارات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.”
إدارة الجامعة تلتزم الصمت
بينما يترقب الرأي العام تحرك الجهات الوصية، يبقى الطلبة في حالة ترقب، وسط تخوفات من إمكانية التستر على القضية أو محاولة طمس معالمها.
تشير هذه الواقعة إلى أزمة متفاقمة داخل بعض المؤسسات الجامعية، حيث يتحول الصراع الأكاديمي إلى مواجهات مباشرة بين الإدارة والطلبة. وفي انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه التجاوزات دون رادع؟ وهل سيتدخل المسؤولون لحماية الحقوق الجامعية أم أن الصمت سيظل سيد الموقف؟