رأي المواطن/
توصلت جريدة رأي المواطن بريس،ببلاغ من الفرع المحلي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بجماعة سيدي شيكر،حول اقصاءها من برنامج أوراش للمجلس الاقليمي لليوسفية،هذا نصه:
“بعد كل الغموض والتكتم الذي رافق البرنامج الحكومي “أوراش”باقليم اليوسفية،جاءت نتائج المشاريع الجمعوية المنتقاة من طرف المجلس الإقليمي المشرف على تنزيل هذا البرنامج،مخيبة للآمال ومثيرة لكثير من غضب الجمعيات والرأي العام المدني المحلي،وذلك لما شاب العملية من خروقات وتجاوزات خطيرة نذكر منها:
1-جو الغموض والتكتم الذي مرت فيه طلبات العروض دون إعلان عام للجمعيات وعلى متسع من الوقت،فلم يكن على علم بالخبر وفي آخر اللحظات إلا من كانت وكان قريبا من”دار العرس”.
2-عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني الجادة في لجن الانتقاء وإعلان النتائج؟،وهي من المفروض حسب ما يدعو إليه الدستور،أنها شريكة في وضع السياسات العمومية وفي تنزيلها وتقييمها وتطويرها.
3-غياب مساطير قانونية واضحة في تكوين هذه اللجن الإقليمية وعملها على أسس من الحكامة والاستقلالية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاريع والجمعيات لما فيه مصلحة الإقليم أولا.
4-انتقاء مجرد مشاريع الجمعيات القريبة من الطيف الحزبي المكون للمجلس-على ما يبدو-وإقصاء غيرها مهما توفرت فيه من الخبرة والكفاءة والتواجد الميداني والامتداد المحلي والإقليمي وربما الجهوي والوطني…
لا نريد أن يتحول برنامج “أوراش”على علاته من أهدافه الاجتماعية واستهدافه لكافة الشباب المغربي إلى برنامج بأهداف حزبية ضيقة وريع انتخابوي يحابي المقربين من مدبريه من الشباب والجمعيات دون غيرهم،وعليه،نعلن للرأي العام المدني ولمن يهمه الأمر من المسؤولين مايلي:
1-رفضنا واستنكارنا لنتائج برنامج “أوراش”بإقليم اليوسفية وهي أبعد ما تكون عن المقاربة التشاركية وأهدافها التنموية.
2-مطالبتنا المجلس الإقليمي لليوسفية بضرورة رفع الالتباس والغموض بالكشف عن المساطر القانونية والمراسيم التنظيمية التي اعتمدها في قبول وانتقاء أو رفض وإقصاء مشاريع وجمعيات دون غيرها.
3-التماسنا من السيد عامل إقليم اليوسفية باعتباره من يترأس اللجن الإقليمية بضرورة التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها وإشراك كافة المؤهلين على أسس من الوضوح والمساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
4-التماسنا من الوزارة الوصية للإدماج الاقتصادي..بضرورة تحمل مسؤوليتها اتجاه التنزيل السليم للبرنامج الحكومي،وما ينبغي أن يتوفر له من ضمانات دستورية وعلى رأسها:التواصل وتوفر المعلومة..المقاربة التشاركية..المساطير القانونية..استهداف جميع الشباب والجمعيات على قدم الاستحقاق.
5-ندعو جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في إقليم اليوسفية والتي طالها الاقصاء والتهميش دون مبرر مقبول،ندعوها إلى ضرورة التكتل والترافع والاحتجاج بكل الأشكال القانونية المتاحة،وما ضاع حق وراءه مطالب.ودام العمل الجمعوي والحقوقي وحدة تضامنية..قوة اقتراحية..طاقة تشاركية..ورافعة تنموية.
شعارنا الدائم:الله الوطن الملك.
إمضاء وتوقيع:علي بوعزيز:رئيس الفرع المحلي للمنظمة المغربية للحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية.”