سطات – بوشعيب نجار
تشهد مدينة سطات تحولات كبيرة في قطاع العقار، مع مجهودات متواصلة من السلطات المحلية لتسريع وتيرة المشاريع السكنية، غير أن بعض العراقيل لا تزال تعيق التنمية العمرانية. في قلب هذه العرقلة، يبرز اسم صاحب تجزئة مفتاح الخير، الذي تتهمه مصادر مطلعة بأنه يقف حجر عثرة أمام إخراج عدد من التجزئات السكنية إلى حيز الوجود، مستخدماً نفوذه لفرض منطق الهيمنة على القطاع.
بحسب مصادر مقربة، فإن صاحب تجزئة مفتاح الخير راكم ثروة عقارية ضخمة، بعدما استحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي غرب مدينة سطات بأسعار زهيدة. غير أن المثير للجدل هو الطريقة التي يدير بها نفوذه في القطاع، حيث تتحدث مصادر مجلة 24 عن محاولاته عرقلة كل مشروع عقاري جديد قد ينافس تجزئته ،حسب وثائق سرية حصلت الجريدة على نسخ منهم.
الأمثلة على ذلك كثيرة، من بينها تجزئة جنان الطويل، التي ظلت عالقة لأكثر من ثماني سنوات، وسط اتهامات موجهة إلى صاحب مفتاح الخير بمحاولة تعطيل المشروع بشتى الطرق، للحفاظ على احتكاره للسوق. غير أن تدخل السلطات في شخص باشا المدينة مؤخراً أنهى حالة الجمود، مما كشف أن العرقلة لم تكن مرتبطة بمشاكل إدارية أو تقنية بقدر ما كانت نتيجة صراع مصالح بين المستثمرين.
أما تجزئة إيسلان، فقد كانت ضحية أخرى لهذه العرقلة، حيث تم حرمانها من الربط بشبكة الصرف الصحي، مما أدى إلى تأخير انطلاقها لسنوات. ومرة أخرى، كان الحل بيد السلطات، التي سارعت إلى التدخل ورفع الحصار عن المشروع، وهو ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن مدى تأثير صاحب مفتاح الخير في توجيه مجرى الأمور داخل المدينة.
إضافة إلى عرقلته لمشاريع الغير، يواجه صاحب مفتاح الخير اتهامات بخرق التزاماته داخل تجزئته الخاصة، حيث رفض تسليم الشطرين الأول والثاني إلى الجماعة، مما أدى إلى تعطيل استفادة السكان من المرافق الأساسية. الأكثر من ذلك، تشير المعطيات إلى أن الحدائق التي كان من المفترض أن تكون متنفساً للساكنة، قد تم تحويلها إلى بقع سكنية، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين.
وفي هذا الصدد ومنذ تعيين الباشا الجديد لمدينة سطات، بدأت بعض المشاريع العالقة تجد طريقها إلى الحل، وهو ما يعكس رغبة قوية من السلطات في إعادة التوازن للقطاع العقاري، وكسر هيمنة بعض الفاعلين الذين ظلوا يستفيدون من فوضى التسيير السابقة. غير أن التحدي الأكبر يظل في القدرة على فرض احترام القوانين، ومنع أي مستثمر من التحكم في مصير المدينة .
ويبقى السؤال: هل ستنجح السلطات في كسر شوكة الاحتكار، وفتح المجال أمام استثمارات متنوعة تخدم مصلحة المدينة وساكنتها؟ أم أن لوبيات العقار ستواصل التلاعب بمصير المشاريع السكنية وفق مصالحها الخاصة؟ الأيام القادمة ستكشف حقيقة الموقف، لكن المؤكد أن سطات لن تتحمل مزيداً من العرقلة في مسار تنميتها العمرانية.