ساجد والهروب إلى الأمام
نشر في موقع الحزب يوم السبت 5 مارس 2022.
خبرا عن لقاء تواصلي ولم يسميه ساجد بلاغا، تحدث فيه لقاء تواصليا مع أعضاء المكتب السياسي، وبعض مناضلي الحزب بجهة طنجة، إستعدادا لعقد المؤتمرات الجهوية في أفق عقد المؤتمر الوطني المقبل، وأكد من جديد أنه مازال مصرا على إرتكاب الخرقات القانونية التي يصر عليها تحديا للجميع، وإليكم فضح هذا الخرقات كمايلي:
. أنه لم يتم الإتفاق بعد على اللقاءات التواصلية لعقد المؤتمرات الجهوية، وما حدث يوم 5 فبراير الماضي إنتهى بتوقيف اللجنة التحضيرية
. أن اللجنة التحضيرية هي التي يجب أن تعقد لقاءات تواصلية مع الأقاليم والجهات وفق معايير يتم الإتفاق عليها
. أن الحديث عن المؤتمر سابق لأوانه حاليا، لأن القانون يخول للمجلس الوطني وحده فقط تحديد تاريخ إنعقاده والمصادقة على جدول أعماله
. أن المجلس الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، فكيف يكون لجنة مجهولة وخارج القانون لتحضير الموتمر، قبل اإنتخابها من طرف المجلس الوطني.
. أن الأولوية الآن حسب القانون وحسب الأعراف الحزبية تتجلى في عقد المجلس الوطني، تم الموتمر ، لأنه يستحيل بقوة القانون أن يتم إنعقاد المؤتمر بدون عقد المجلس الوطني، والسيد رئيس المجلس الوطني الشاوي بلعسال يعلم جيدا مسؤوليته التاريخية في عقد المجلس الوطني، وكان قد إستدعى المجلس الوطني سابقا ، تم تأجل، وهو معني بتحمل المسؤولية حاليا، وعليه تطبيق القانون، وإلتزام الحياد، وحاليا لايمثل جهة الغرب حسب منتخبي الغرب حاليا، لأن ساجد أعلن عن منسق جهوي جديد ، وهو السيد عبد القادر تاتو ، وهو إطار متميز ، وله خبرة كبيرة في التنظيمات، وقد هيكل جهة الرابط تقريبا،
. أن ساجد نسى تماما بأن الموتمرات الجهوية لاتكون قانونية إلا بعقد المؤتمرات الإقليمية المكتملة للنصاب القانوني.
. أن أي شخص كيف كانت صفته ومسؤوليته في الحزب يزكي هذه التصرفات فإنه يتحمل مسؤوليته أمام المجلس الوطني وأمام المؤتمر الوطني
. أنه الحديث عن لقاء تواصلي
لايتعدى 9 أشخاص من الجهة
لايتعبر لقاء جهويا، وهناك أشخاص من نفس الجهة أعضاء في المجلس الوطني لايرغبون في هذا اللقاء، ولم يتم إستدعاءهم،
. أن ساجد طالب من بعض المنسقين الإقليمين والجهويين تنظيم لقاءات واعتذروا حتى يكون هناك إتفاق داخل المكتب السياسي،
وعليه فإن مايقوم به ساجد خارج السياق، والقفز على ماحدث يوم 5 فبراير الماضي،
. أن أعضاء الكتب السياسي الحاضرين لايمثلون المكتب السياسي وغير مفوضين بأخذ أي قرار ، والبعض منهم سقط في الإنتخابات الماضية، بما فيه ساجد، حيث رفضهم المواطنون،
. أن أي متورط في قضية فساد أخلاقي أوفياء في تدبير مؤسسات منتخبة يجب أن يبتعد عن عن الحزب،
. أن ثلثي المكتب السياسي الحالين لايوافقون على مايقوم به ساجد ، ويرغبون في إزاحته عن رئاسة اللجنة التحضرية
. هناك تفكير حاليا في خطوات عملية وفق المادة 35 من القانون الأساسي ، لتدبير الحزب من طرف لجنة بدل ساجد في المرحلة المقبلة.
مجموعة من أعضاء
المجلس الوطني