رأي المواطن/
في خضم النقاش القوي والمستمر حول القرار الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمنع دخول العديد من المأكولات إلى السجون خلال عيد الفطر، وجه رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، انتقادات لاذعة للبرلمانيين الذين صادقوا على قوانين تقيّد حقوق السجناء. وقال شرامطي إن هؤلاء البرلمانيين هم المسؤولون عن حرمان السجناء من “المؤونة” التي كانت في يوم من الأيام حقا مكتسبا لهم، موضحا أن القانون الجديد أزال هذا الحق بعدما تم تصويت البرلمان عليه.
ورغم هذا الجدل، لم يتوان سعيد شرامطي في توجيه انتقاده بشكل خاص للبرلمانيين في إقليمي الناظور والدريوش، مع التركيز على برلماني الناظور. فقد ذكر أسماء مثل البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمادي توحتوح، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رفيق مجعيط، والبرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الطيبي، والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبركان، مشيرا إلى أنهم من صادقوا على القانون 23.10 الذي نسخ القانون 23.98. وأضاف شرامطي أن هذا القانون الجديد سمح للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتحديد نوعية الطعام الذي يمكن إدخاله للسجناء، وهو ما اعتبره تقليصا لحقوق السجناء التي كانت تضمن لهم، في السابق، وصول مؤونة غذائية متنوعة من أسرهم.
وفي الوقت نفسه، دعا شرامطي السياسيين في إقليمي الناظور والدريوش، وكذلك على مستوى جهة الشرق، إلى تحريك ضميرهم الإنساني والتفكير في تحسين ظروف السجناء من خلال توفير فرص التأهيل والإدماج. وطالب هؤلاء السياسيين بتفعيل اتفاقيات تشاركية مع مركز المصاحبة وإعادة الإدماج التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والذي يقع بالقرب من باشوية سلوان. كما دعا إلى التعاون مع مركز حماية الطفولة التابع لوزارة الشباب في الناظور، بما يتماشى مع الرؤية الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي اهتماما كبيرا لإعادة إدماج السجناء في المجتمع.
وفي سياق آخر، وجه شرامطي شكره الكبير للسيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، على تفعيل لجنة مراقبة السجون، التي كانت معطلة لفترة طويلة، مشيدا بجهوده في تحسين ظروف السجون المحلية. وأشار إلى أن عامل الإقليم قام بجهود ملموسة لإبرام اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومركز المصاحبة لإعادة الإدماج، وهي اتفاقية تمت المصادقة عليها مؤخرا، بهدف مساعدة السجناء في إعادة إدماجهم في المجتمع. كما نوه إلى دعم عامل الإقليم لاتفاقية شراكة أخرى بين مؤسسة التكوين بمدينة المهن والكفاءات في الناظور والمؤسستين السجنيتين في المنطقة (السجن المحلي 2 بسلوان والسجن الفلاحي بزايوا)، والتي تهدف إلى توفير تكوين مهني للسجناء والمفرج عنهم لتأهيلهم لسوق العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف شرامطي عن اتفاقية أخرى مرتقبة بين الكلية المتعددة التخصصات بالناظور التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة والسجون، وهو مشروع مماثل لما تم مع السجن المحلي بوجدة، الأمر الذي سيساهم في تحسين فرصهم في الحياة بعد قضاء العقوبة.
وفي الختام، دعا رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومؤسسات حكومية، بما في ذلك إدارة الجمارك والوكالة الوطنية للموانئ، إلى الانخراط بشكل فعال في هذا المشروع الحيوي. وشدد على ضرورة التعاون بين الجميع لتحقيق نتائج ملموسة تساعد في إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي والمساهمة في القضاء على الوصم الاجتماعي اتجاه المفرج عنهم.
كما أكد شرامطي أن تعزيز حقوق السجناء وتوفير فرص التأهيل والإدماج لهم يتطلب تضافر الجهود من جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، وأن هذا يجب أن يكون مبنيا على نهج إنساني شامل يتضمن تحسين القوانين والسياسات الاجتماعية، في إطار من التعاون والتضامن الحقيقي.