رأي المواطن :يونس واصيف
أقيم يوم السبت 29 يونيو 2019 بالمركب السياحي كرين بارك بسطات حفل توقيع كتاب: “المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي ” لفضيلة الدكتورة أمينة رضوان الباحثة في العلوم القانونية. بحضور ثلة من الأساتذة و رجال القانون المهتمين و كذلك الطلبة الباحثين في مجال القانون
افتتح النشاط من طرف الناقد ومسير الجلسة الأستاذ عبدالله الفكاك ، على الساعة السادسة مساء ، بكلمة ترحيبية شكر فيها الدكاترة الأجلاء و الأساتذة الباحثين والدكتورة المحتفى بها ، كما شكر الحضور الذي حج لإنجاح النشاط، قبل ان يتناول الكلمة بالتعريف بصاحبة الكتاب ” الدكتورة أمينة رضوان” و قبل أن يحيل الكلمة عليها إستهل الحفل بتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم وبترديد النشيد الوطني.
وقد شارك في قراءة الكتاب كل من الدكتور عز الدين الماحي، مدير مجلة “محاكمة”، والدكتور مصطفى شنضيض، المحامي والمحاضر في الجامعات المغربية، وكذلك الدكتور عبد الحق دهبي، الأستاذ الزائر بالجامعات المغربية، وأيضا الدكتور عبد الله الفكاك الذي بالإضافة إلى مهمة تسيره لهذه الجلسة العلمية اعطى دراسة أدبية نقدية للكتاب.
تطرق الدكتور عبد الحق دهبي في مداخلته أن كتاب الدكتورة أمينة رضوان يأتي في إغناء موضوع منازعات الشغل وتوضيح اشكالياته وان له اهمية جد بالغة وان المؤلفة تبرز لنا من الناحية النظرية دراسة موضوع الفلسفة التي تبناها المشرع المغربي في إيجاد نقطة التوازن بين حقوق طرفي هذه العلاقة اي حقوق العمال من جهة وحقوق المشغلين من جهة ثانية.
وأضاف أن الكاتبة أحسنت صنعا بتوضيح عبارة المنتقى في عنوان كتابها و هي عبارة أنيقة لها دلالات فقهية عميقة، لأن منتقى الدكتورة أمينة رضوان من أحسن و أجود ما كتب في منازعات الشغل لأنه يتضمن إشكاليات عملية إجراءية و موضوعية عالجتها الكاتبة بحنكة الباحثة الأكاديمية ، كما أشار على ان الكتاب له إضافة نوعية موضوعية متميزة من طرف الباحثة التي تمزج بين المنظور الأكاديمي المنهجي والمنظور العملي في مجال منازعات الشغل، الذي نفتخر به في خزاناتنا القانونية.
أما المداخلة الثانية، فقد تناول فيها الدكتور عزالدين الماحي “سياقات تأليف الكتاب “المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي” و أضاف أن البحث العلمي الذي تفضلت به الأستاذة أمينة رضوان وصقلته في هذا المرجع هو موضوع عام يسعى إلى تحقيق هل هناك عدالة فعالة في إطار صراع ثنائي بين الأجير و المؤجر كما نعلم أن قانون الشغل وقانون الأجراء وأن الأجير غالباً ما نجده هو الطرف الضعيف بين أنه وانطلاقا من هذا المرجع وجدت على أن الباحثة إتزنت بنوع من الموضوعية ففي بعض الأحيان تتعايش مع الأجير كطرف ضعيف ولكن في بعض الأحيان نجد ان المؤجر قد يكون هو الطرف الضعيف…
وأشار أن المواضيع التي ضمنت في هذا المرجع تجمع بين الجانب النظري والجانب العملي.
وأكد ان الكتاب يحقق إضافة غنية ونفيسة للفقه في المغرب تسمح للمكتبة القانونية المغربية أن تعتز به لأنه يقدم خدمة جليلة لسائر المهتمين بالعلوم القانونية. وفي ختام مداخلته أشاد بالكتاب الذي اعتبره غني بالمعطيات وسيشكل مجالا خصبا للباحثين .
أما مداخلة الدكتور مصطفى شنضيض :
فقد توقف مليا عند دواعي تأليف الكتاب وأهميته إذ أشار في البداية إلى شخصية الباحثة واعتبر موضوع الكتاب فريدا من نوعه لأنها جمعت فيه بين مايقوله الفقه وما صدر عن القضاء في ظل النص القانوني مع حضورها، من حيث إبداء وجهة نظرها، كما أشار الأستاذ إلى أن الكتاب علينا أن نتوفر عليه لأنه مرجعا لايهم فقط الطالب الباحث ولا الممارس بل هو مرجعا لكل من أراد التعرف على القانون لان المشرع عندما وضع القانون وضعه للمجتمع بجميع فئاته.
واضاف انا الأستاذة كان لها إبداع فني في طريقة وضع كل موضوع من هذه المواضيع في متناول كل من يرغب في فهم وتناول هذه المادة التي اختارتها، وسهلت مأمورية من يريد الاطلاع على هذه المادة الشغلية.
بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ عبدالله الفكاك مسير الحفل والذي قدم بالمناسبة قراءة نقدية متميزة للكتاب شكلا ومضمونا.
قائلا أن هذا العمل غير مسبوق لما احتواه الكتاب من عظيم الجهد وترصيص ماهو إلا دليل على مدى وعي الكاتبة بأهم التقنين في ظل الترصيص القضائي والفقهي
وأن لها قراءة واعية عميقة للقرارات القضائية وتعليماتها وقواعدها.
وأكد انها لبنة قيمة تستحكم مجموعة من التشريعات القانونية و الفقهية.
وأشار على أن الكتاب موجه أولا، للسلطة القضائية كجهة أولى ثم موجه ثانيا للمُشغِل ثم موجه ثالتا للمُشغَل على اختلاف هيأتهم المتعددة.
وأضاف أن استقراء العنوان يؤشر على أن هذا الكتاب ذخيرة معرفيةوعمل جليل، و أن”المنتقى في المنازعات الشغلية” كجوهر لمحتويات الكتاب والشق الثاني من العنوان “على ضوء الفقه والعمل القضائي” يؤشر بما امتعنا من الانتقاء المتحقق من خلال إضاءة فقهية و قانونية.
وأوضحت الباحثة في تصريح ل”رأي المواطن” أن كتاب “المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه و العمل القضائي” متكونا من مجموعة من الأبحاث و الدراسات التي كانت أولى كتاباتها في قانون الشغل، و أنها تأمل ان يكون هذا المؤلف مرجعا للباحثين و المهتمين بالمادة الشغلية على اختلاف مشاربهم الفكرية و تنوع مدارسهم العلمية.
وأشارت أن كل عمل يكون مصيره النقصان ما لم يتصل بتنقيحات المختصين، ليكون بذلك هذا المؤلف بداية يحتمل تعديلات ترتقي بالمادة الشغلية . و قالت ايضا اناشد المهتمين بهذه المادة بتقديم باقتراحاتهم و آرائهم و أفكارهم في الموضوع.
وأضافت إننا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى بسط أهم المواضيع التي يحتاجها الدارس لقانون الشغل انطلاقا من مسطرة الصلح في المادة الشغلية، و معرفة حدود سلطة القاضي في التفسير في هذه المادة، مرورا ببسط قواعد الإثبات، و كشف خبايا النظام العام الذي هو ليس واحدا بل متغيرا في هذا النوع من القوانين، وصولا إلى معرفة مصير عقود الشغل سواء إثر تغيير المركز القانوني للمشغل، أو عند مرور المقاولة بصعوبة اقتصادية، و بيان الأدوار الاجتماعية و الاقتصادية للسنديك خلال هذه المسطرة، دون أن نغفل التطرق لحقوق الأجراء القاصرين في مدونة الشغل، و مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الفئة، وأخيرا إجراء قراءة في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين.
لقد استهدفت من خلال هذا المؤلف تسهيل العمل على الباحثين في قانون الشغل بمقاربة مجموعة من المواضيع النوعية.
وختمت كلامها متمنية من الله أن يلقى كتابها ترحيب المتلقي والمهتم و الباحث في قانون الشغل، على أمل ألا يجف حبرها للكتابة في هذا القانون، الذي كان موضوع دراستها العليا في إطار وحدة قانون الشغل و التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام فتح باب النقاش، حيث تدخل مجموعة من الأساتذة الحاضرين الذين أخصبوا النقاش واشادوا بالكتاب الذين أجمعوا على قيمته العلمية.