جماعة سيدي شيكر: القانون التنضيمي للجماعات يفرض على المجلس الجماعي إتمام لجان المجلس أو التقليص منها وهذه هي التفاصيل….
جريدة رأي المواطن
متابعة:عمر الشوكة
بعد عدم إستكمال العدد القانوني لأعضاء لجان المجلس الجماعي، لجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية في دورة سابقة للمجلس تم إجرائها بتاريخ 15/10/2021، حدد المجلس الجماعي تاريخ 16/12/2021 كموعد من أجل ذلك رفقة نقط أخرى مدرجة.
وجديربالذكر أنه قد تم سابقا التصويت على خمسة لجان
01: لجنة المزانية والشؤون المالية والبرمجة.
02- لجنة المرافيق العمومية والخدمات
03: لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافضة على البيئة
04: لجنة الشئون الإجتماعية والثقافية والرياضية
05- لجنة الشراكة والتعاون.
وحسب مصادر داخلية فإن إمتناع صف المعارضة على الإنضمام إلى اللجان، شكل عائقا أمام إتمام لجان المجلس
حيث تنص المادة 25 من القانون التنضيمي للجماعات على ما يلي “يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:
– الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
– المرافق العمومية والخدمات.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.
يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
وعليه أصبح المجلس أمام خيارين لا ثالث لهما إما إتمام أعضاء اللجان( في حالة قبول صف المعارضة دلك ودخول إلى اللجان) وإما تقليص عدد اللجان، حيث أنه وحسب القانون التنضيمي للجماعات ومن أجل تقليص النفقات والمصاريف والتعويضات فإن المشرع أجاز إنتخاب لجنتين فقط في حالة أراد المجلس دلك وتخفيف العبئ على الميزانية.
هذا وعرف المجلس الجماعي هذه السنة ضخ دماء جديدة به حيث ترأس المجلس الجماعي أحد الوجوه الجديدة في عالم الرئاسة، بمعية مكتب مسير يضم بينه اعضاء سابقين وآخرين يدخلون غمار السياسة لأول مرة ، ورائهم ما يفوق 20 ألف نسمة تنتظر بشغف بوادر التغيير والتنمية المحلية.