يونس واصيف/رأي المواطن
شهد حي التشارك في منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء جريمة قتل شنعاء مساء أمس الاثنين 24 أبريل الجاري، حيث تم قتل شاب يبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل في محل حلاقة، ويخطط للهجرة إلى إيطاليا للعيش مع والدته. يرتبط هذا العمل الشنيع بغياب الوعي والتوجيه للشباب وعدم توفير الدعم اللازم لهم. فقد اندلع شجار بين الجاني وسبعة أشخاص، يشتبه في أنهم أصدقاء الضحية، وينتمون على الأرجح لفصائل مشجعي كرة القدم. وقد عاد الجاني مسلحًا بسكين كبيرة وارتكب الجريمة كنوع من الانتقام، ليتحول الشجار إلى جريمة قتل بشعة.
وترجع الأسباب الرئيسية لانتشار الجرائم في منطقة سيدي مومن البرنوصي إلى الظروف المؤسفة التي يعيشها الشباب.
وفي تصريح للناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي، محمد الكورتي، رئيس المنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان، أكد أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، وأن الجرائم تتزايد بشكل خطير على الصعيد الوطني.
وأضاف : “الأمن ليس الحل، فالاعتقالات والسجن لا يحلّون المشكلة، بل يؤديان إلى تحويل المعتقلين إلى محترفين في الجريمة بعد انتهاء فترة السجن”. قائلاً: يجب أن تتدخل الدولة وترفع من مستوى الوعي لدى الشباب وتوفر لهم فرص عمل وتدريب، وتشجعهم على الالتحاق بالمدارس ومراكز التكوين والجامعات، فالتعليم والتوعية هما الحل الوحيد للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وتعود المشكلة إلى السياسات العمومية الفاشلة التي تعد السبب الرئيسي لجرائم بالدرجة الأولى، حيث تضع الدولة برامجًا وخططًا، ولكنها لا تنفذها على أرض الواقع بشكل جيد. وبالتالي، يشعر الشباب بالإهمال وعدم الرعاية، مما يزيد من احتمالية الوقوع في الجريمة، لذا يجب توعية الشباب وتوجيههم وتقديم الدعم اللازم لهم.
علاوة على ذلك، يجب على الآباء القيام بدورهم في تربية أبنائهم بشكل صحيح وإرشادهم في الحياة، وكذلك يجب على المؤسسات التعليمية القيام بواجبها في تعليم الشباب وتوجيههم نحو السلوك الصحيح. ومن المهم أيضًا تحسين المحيط والبيئة التي يعيش فيها الشباب والتي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل شخصياتهم وتوجيههم.
وبالنسبة للأجهزة الأمنية، يعمل رجال الأمن جاهدين للقبض على المجرمين، ولكن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الإفراج عنهم مرة أخرى. ولذلك، يجب التركيز على حل المشكلات الأساسية التي تؤدي إلى الجريمة، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لتجنب الجريمة وتحسين حياتهم.
بشكل عام، يجب على جميع المكونات في المجتمع التعاون سوياً لمكافحة الجريمة وتحسين حياة الشباب، بما في ذلك الدولة والمؤسسات التعليمية والآباء والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني بأكمله. ويجب أن تنفق ميزانية الجماعة على تربية الشباب وتوفير الدعم اللازم لهم لتجنب الجريمة وتحسين حياتهم، لأن المال مال الجميع. إذا لم يجد الشباب بديلاً، فسيتجهون للجرائم، مثل التجارة في المخدرات أو السرقة وما شابه ذلك من الأفعال الإجرامية.
وعليه، يجب توفير فرص العمل للشباب، لأنه عندما يتم ضبط السلع التي يتاجر بها الشباب في التجارة المتجولة العشوائية غير المرخصة، فإن السلطات المحلية تقوم بحجز تلك السلع وتخزينها في المستودع البلدي أو تسليمها إلى مؤسسة خيرية. فأين يذهب الشباب في ظل هذه الاضطهادات؟
وأضاف أنه لا توجد المقاربة التشاركية والتحاور بين المجتمع المدني والجهات المعنية، لأن هذا هو المشكلة وليس إنعدام الأمن.
فيما صرح بعض المواطنين من الساكنة أنه يجب على وزارة الداخلية والجهات المسؤولة أن تقوم بتقسيم عمالة سيدي البرنوصي وسيدي مومن إلى عمالتين منفصلتين، إحداهما لسيدي مومن والأخرى لسيدي البرنوصي.
وفي الأخير، طلب الحقوقي رفقة الساكنة من السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أن يتم سحب المذكرة الخاصة بعدم مطاردة المجرمين والخارجين عن القانون. كما ينبغي للقضاء أيضًا العمل على تشديد العقوبات القانونية على مرتكبي الجرائم، وتعزيز الرقابة على حاملي السلاح، وزيادة الجهود في تحديد وملاحقة العصابات.