متابعة: أحمد الشرفي
بواسطة: يونس واصيف
راجت مؤخرا مجموعة من التطبيقات الوهمية والتي أنشأت من قبل ثلة من معدومي الضمير ، أشخاص يستغلون ضيق ذات اليد وحاجة المواطنين لدعم مالي من أجل إقتناء معيشهم اليومي ، حيث عمد هؤلاء الإستغلاليين إلى إنشاء روابط وهمية عبر الواتساب او الفيسبوك توهم المواطن بأنه إن إتبع التعليمات سوف يكافؤ بمبلغ مالي مهم ، يعينه على غلبة الزمان والذي أثقلت كاهله المصاريف اليومية . ومازاد في الطين بلة هو عدم إستفادة بعضهم من الدعم الذي تعطيه الدول بخصوص جائحة كورونا من اجل الالتزام بالحجر الصحي بحيث أن الفقر المدقع يجعل بعضهم ينساقون وراء الإرشادات التي تشترط عليهم إن هم أرادو الإستفاذة من المبلغ المالي يجب عليهم إرسال الرابط الى مجموعة من الأصدقاء ليجد المواطن البسيط أنه أصبح محط سخرية وأنه أمام تطبيق وهمي الهدف منه إذلاله وتحطيم نفسيته وتحقير آدميته وهذا يدخل في إطار الجريمة الإلكترونية .
وبما ان هؤلاء الإستغلاليين يستغلون تطبيق إلكتروني من اجل تحقيق ربح مادي غير مشروع واستغلال علامات تجارية لمجموعة من الشركات التي لاعلاقة لها بالموضوع وترويج للأكاذيب و الإشاعات المراد منها تحقير وتضليل الرأي العام ، هنا يأتي دور المديرية العامة للأمن الوطني ، حيث يوجد جهاز ذاخل المديرية لمحاربة الجريمة الإلكترونية ، أما نحن كإعلاميين فإننا معنيون كذلك بفضح مثل هؤلاء المرتزقة الذين لايتمتعون بروح المواطنة والإنسانية ، حيث يستغلون الظرفية الحالية التي تمر بها البلاد ويعمدون على نشر الإشاعات والأكاذيب وتأسيس مواقع وهمية المراد منها إما اختراق هواتف المواطنين والإطلاع على أسرارهم أو تحقيق ربح مادي من خلال نشر التطبيق على نطاق واسع ، كما يمكن أن يكونو مرضى نفسانيين يحاولون إشباع نزواتهم ورغباتهم من خلال الضحك على المواطنين ، أومسلطين من قبل أجهزة معادية للوحدة الترابية هذفها خلق نوع من الإحباط واليأس في نفوس المحتاجين من أبناء هذا الوطن .
كل هاته الأسئلة يفترض أن تجيبنا عليها أجهزة الدولة المكلفة بمحاربة الجرائم الإلكترونية بالتتبع والرصد لكل مؤسسي هاته المواقع والتطبيقات الوهمية والتي تسعى جاهدة لإحباط المجهودات التي يقوم بها عاهل البلاد صاحب الجلالة نصره الله وأيده .