رأي المواطن/يونس واصيف
تسربت معلومات من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير تكشف فضيحة تورط آليات الدرك البحري في تهريب المخدرات ، حيث تم القبض على عدد من المتورطين، بما في ذلك قاضٍ يعمل نائبًا لوكيل الملك بإحدى المحاكم. وبحسب جريدة الصباح، فقد تم تحرير محضر ضد قائد المركز البحري ومساعده و11 دركياً آخرين، كما تم القبض على عدد من الأفراد الآخرين في مراكز تدريب في مراكش وابن سليمان وابن كرير، وبارونات المخدرات. وبعد التحقيق، تم القبض على “ليوتنان” بالدرك وعدد من الأشخاص الآخرين.
يثير اهتمامًا أن الفضيحة انتقلت إلى المستوى القضائي، حيث تم اعتقال قاضٍ نائبًا لوكيل الملك بإحدى المحاكم، بعد ثبوت صلته ببارون جزائري وضغطه على الدرك لتسهيل التهريب.وتزامنت الخبرة مع إعلان قرب انتقاله نائبا لوكيل الملك بتطوان، في إطار الحركة الانتقالية التي أعلن عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بداية أبريل 2021.
وربط ضباط البحث اتصالًا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتحديد هوية شخص مشتبه فيه ضمن الشبكة، التي تورط فيها مسؤولون بالدرك الملكي وبارونات المخدرات. وطلبت النيابة العامة من المحققين تزويدهم بكل المعلومات المرتبطة بهوية الشخصية القضائية.
وبعد ذلك، أبلغ الوكيل العام للملك في العاصمة رئاسة النيابة العامةوالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن القضية، وتم فتح تحقيق يتعلق بتورط المسؤول القضائي في التعامل مع عناصر متورطة في تهريب المخدرات، بما في ذلك البارون الجزائري وضابط الدرك (ليوتنان) الذي كان يساعده. وقد استدعي القاضي للتحقيق معه، وتم توجيه تهم إليه بعد استماعه لشهادات عدد من الموقوفين، ولكنه نفى التهم المنسوبة إليه.
تبيَّن أن نائب وكيل الملك كان جزءًا من شبكة دولية لتهريب المخدرات بقيادة الجزائري الملقب بـ “إلياس”، وكان يقيم في مراكش.
تدخل شخصٌ من عائلة “عريقة” بخنيفرة لتوطيد علاقته مع المسؤول القضائي، وكان لديه لقاءات مع عناصر دركية في بعض المراكز التدريبية، بما في ذلك بنسليمان وابن أكرير والناظور والقاعدة البحرية الخامسة في القصر الصغير والمركز البحري في المنطقة ذاتها، ووسط ضابط الدرك برتبة “ليوتنان” للمساعدة في تهريب الشيرا من منطقة الناظور. تم تسليم المسؤول القضائي مبلغ عشرة ملايين درهم لـ (ليوتنان) لتسهيل تهريب الشيرا، ووعد بإعطائه مبلغ 40 مليون إضافي في حال نجاح العملية.
حاول القاضي التملص من الاتهامات المنسوبة إليه في النازلة، وذلك بالتهرب من الضغط على دركيين ومساومتهم لفتح المجال للبارون الجزائري لتهريب كميات مهمة من الشيرا عبر سواحل الناظور.
وتم اعتقال العديد من المشتبه بهم، ولكن المشتبه فيه الأخير لم يتم الإعلان عن اعتقاله، بعد انتهاء التحقيق مع القاضي، وأخبر المحققون المشتبه فيه بموعد تقديمه أمام الوكيل العام للملك للاستجواب حول الجرائم المزعومة التي ارتكبها، وظل هذا المشتبه فيه الأخير ضمن الشبكة بعد أن تم تقديم الآخرين أمام النيابة العامة ورئيسة غرفة الجرائم المالية في المحكمة.