بلاغ صحفي
بعد سلسلة من الورشات التكوينية حول آليات الديمقراطية التشاركية و التي تروم الرفع من قدرة الجمعيات المعرفية للقوانين المنظمة للمشاركة المواطنة، سواء تلك التي جاء بها الدستور المغربي أو تلك التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، و قد تناولت هذه الورشات التكوينية مواضيع مثل آليات التتبع و التقييم و صياغة و تقديم العرائض المحلية و الميزانية المستجيبة للنوع، ضمن مشروع رابطة جمعيات سيدي مومن “شارك باش تغير”، تم الانتقال إلى إطلاق مبادرات عملية من أجل المساهمة في تدبير الشأن المحلي.
فبعد أن تم إيداع عريضة موقعة من طرف المواطنات و المواطنين يوم 6 يناير 2021 إلى مجلس جماعة الدار البيضاء من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية، تتعلق بتجويد النقل في مقاطعة سيدي مومن، تتهيأ رابطة جمعيات سيدي مومن لصياغة مذكرة مطلبية تتضمن مشاكل تم التعبير عنها في لقاءات خاصة من طرف جمعيات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، و كذا خلق إطار مواز لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تكون مهمته تتبع تنفيذ و تقييم البرامج الترابية المحلية و تقديم اقتراحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى خلق إطار نسائي يهتم بقضايا المساواة.
و تأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع رابطة جمعيات سيدي مومن بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع، في إطار برنامج مشاركة مواطنة الممول من طرف الاتحاد الأوربي