بالفيديو : حوار خاص مع السيد “محمد العلام” رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحمدية حول أهم الإجراءات التي اتخذت للتصدي لجائحة كورونا

متابعة : أحمد الشرفي

تحرير : يونس واصيف

تصوير: عبد الرحيم بلورگة

بعد الحوار الذي أجريناه مع السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية المحمدية عملنا على استطلاع للرأي عبر الإقليم شمل مجموعة من الهيآت السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ، وقد ارتأت إدارة الجريدة أن تحط الرحال بمكتب السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحمدية . وتنويرا للرأي العام طرحنا مجموعة من الأسئلة على السيد الرئيس عن السادة القضاة وكيفية تعاملهم مع اللفات في ظل جائحة كورونا وعن مستوى التطلعات وماهي التدابير التي اتخدت لتصدي لجائحة كورونا . استقبل طاقم الجريدة بالترحاب من طرف السيد الرئيس “محمد العلام” وبصدر رحب ، حيث صرح لنا بأن
بلدنا المغرب شأنه شأن باقي بلدان العالم والتي تمر بحائحة كورونا وبفضل السياسة الرزينة والحكيمة لصاحب الجلالة باتخاذه عدة احتياطات احترازية للحد من انتشار هذا البوباء الذي جنب بلادنا خسائرة كثيرة وكما لايخفى عليكم أن جميع قضاة المغرب قد أبانو على وطنية كبيرة وذلك بمساهمتهم بنصف راتبهم الشهري لمدة ثلاثة أشهر وذلك عن طواعية واختيار ، كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل قد اتخدو تدابير احترازية للحد من انتشار هذا الوباء حتى تبقى المحكمة في منأى عن هذا الوباء وقد وفقت جميع محاكم بالمغرب والتزمت بكل التدابير الإحتياطية سواء بمساعدة وزارة العدل أو بتعليمات من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كما أشرفنا بمعية الجهات المسؤولة على عملية التعقيم والذي كان يمر أسبوعيا، وقد قمنا به في المرة الأولى بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة وخاصة المكتب الجهوي برئاسة الأستاذ محمد رضوان ، هذا المكتب الذي يظم خيرة من الشباب و القضاة الذين ارتأوا أن يساهمو بدورهم في الحد من هاته الجائحة وذلك بتعقيم المحاكم ، كما قامو بتوزيع الكمامات على السادة القضاة والموظفين و توزيع مواد التطهير وكل هذا كان بمبادرة من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ، بعد ذلك اتخذت الوزارة عدة تدابير كالتعقيم وتوزيع الكمامات ومواد التطهير مازالت مستمرة إلى الآن ، وقد اتخذت هاته الإجراءات من طرف المدير الفرعي للدار البيضاء .
كما أوضح السيد ” العلام ” أن أهم ماتم اتخاذه من تدابير احترازية وهي المحاكمة عن بعد ، وكما لايخفى عليكم فإننا في هاته المحكمة قد سايرنا هاته المحاكمات وكنا ناجحين فيها ولله الحمد ، حيث تم العمل بها ابتداءا من يوم 4 ماي 2020 ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا . وقد عملنا على عقد مايقارب 30 جلسة أدرجنا خلالها 2026 ملفا ، حيث بلغ عدد المعتقلين 252 وتم النطق في 202 قضية وما تبقى في انتظار التأخير ، كما لايخفى عليكم أن هاته المحاكمة عن بعد تتمتع بجميع مواصفات المحاكمة العادلة والجميع نوه بها بما فيهم السادة المحامون والذين أشكرهم من هذا المنبر على تفهمهم وعلى مساعدتهم على إنجاح هاته العملية ، وفي هذا الإطار يطلب القاضي من المتهم و قبل جلسة المحاكمة أومن نائبه رغبته في المشاركة في هاته المحاكمة ام لا
مع أن جميع المعتقلين أو الذين تمت محاكمتهم كانو راضين على هاته الطريقة والتي وفرت علينا عدة أشياء كالحماية الصحية لجميع المتذخلين بمافيهم السادة القضاة موظفي ادارة السجون الضابطة القضائية كما ساهمت هاته المحاكمة عن بعد في تقصير الزمن القضائي من ناحية التنقل المستمر و الذي تترتب من جراءه مبالغ مالية إضافية يتم توفيرها من المال العام لقضاء مصالح أخرى .
كما صرح السيد الرئيس أن السادة القضاة ساهموا بفعالية في هاته الظروف ، كما أن مختلف القضايا و التي كانت مدرجة كالقضايا الاستعجالية التي كان يمارسها السيد رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والقضايا الجنحية التلبسية التي تتصل بالمحاكمة عن بعد والأوامر إن اقتضى الحال في بعض الأوامر التي نبث فيها في حينها ، حيث لانتعدى فيها 24 ساعة بمعنى أن السادة القضاة كانو مرابطين في هاته المرحلة سواء تعلق الأمر بالقضايا الجنحية أوالقضايا الإستئنافية .
كما تم التقليص من عدد القضاة لعدم إدراجنا لبعض القضايا كالقضايا المدنية و الأسرة حيث عملنا على القضايا الإستعجالية والقضايا الجنحية التلبسية بحيث كنا نتوفر على العدد الكافي للقضاة الذين يواكبون على العمل ذاخل المحكمة يوميا وكما ذكرت سابقا فإن للسادة القضاة تبرعوا بنصف راتبهم الشهري لمدة ثلاثة مساهمة منهم في الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا
وفي حديثه عن المحكمة الرقمية صرح لنا السيد الرئيس أن هاته التقنية و لله الحمد جعلتنا نقف عند المحكمة الرقمية حيث بات باستطاعتنا مستقبلا مسايرة المحكمة الرقمية وفي هذا الخصوص عملنا على مسايرة كل طلبات المواطنين بالنسبة للسجل العدلي أو السجل التجاري وكل ماهو مستعجل واكبنا على مسايرته ، وقد تم كل شيء بنجاح ولله الحمد .
وفي اجتماع جمعنا بالسادة المسؤولين تحث الرئاسة الفعلية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالتنسيق مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية تم الإتفاق على أن المرحلة المقبلة أي مابعد 11 يونيو 2020 و التي سندبرها بحكمة و أول ما سنشتغل عليه إنشاء الله وهو أننا عملنا على تقسيم المراحل المقبلة إلى ثلاث مراحل :
* المرحلة الأولى من /06/11/ 2020 إلى تاريخ 30/6/2020
*المرحلة الثانية من 2020/06/ ال تاريخ 31/7/2020
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فسيبدأ العمل عليها في شهر شتنبر وكل هاته الإجراءات مرتبطة بالحالة الوبائية ببلادنا ، كما نتمنى من الله ان يرفع عنا وعن العالم هاذا الوباء حتى نعود الى عهدنا السابق .
بخصوص المرحلة الأولى ستتم فيها المحاكمة التلبسية عن بعد لمن اراد ذلك وذلك يبقى اختياريا للمتهم ومحاميه حيث أن المحاكمة عن بعد تتم برضى المتهم وهيئة الدفاع أما بالنسبة للقضايا الإستعجالية ستتم دراستها جميعها فنحن رهن الإشارة . أما بخصوص المادة 149 من قانون المسطرة المدنية فإننا سنبقى رهن إشارة المتقاضين في إطار المسطرة 148 بالنسبة للأوامر المبنية على طلب سواء تعلق الأمر بالأداء أو بإجراء معاينة أو الحجز كما سنقوم بالجلسات المتعلقة بالمصادقة عن الحجز كما سنعقد الجلسات العقارية لأنه وكما تعلمون أن الجلسة العقارية لايحضرها الأطراف وإنما تقتصر على المحامين فقط وستكون بقلة قليلة نشاء الله .
كما سنعقد جلسات ابتداءا من الأسبوع الموالي ل 11 يونيو حيث سنقوم بعقد جلسات أولها جلسة عقارية بتاريخ 16 يونيو انشاء الله برئاسة الهيئة العقارية وقد اتخذنا جميع الإحتياطات الإحترازية اللازمة كالتباعد مثلا بين القضاة وكتاب الضبط وهذا راجع لتجربتنا في عقد الجلسة الجنحية التلبسية الاستئنافية .
كما سنعمل على القضايا المتعلقة بالحالة المدنية لأن الحالة المدنية تبقى من القضايا الإستعجالية لأن بعض المواطنين يرغبون في تصحيح بعض الأخطاء و تواريخ الإزدياد ، وكل هاته الأمور لها صبغة استعجالية ، واستمرارا لعقد الجلسات اليومية التي كنا نعقدها بخصوص قضايا الحالة المدنية سنستمر في عقد ثلاث جلسات في الأسبوع لنخفف العبئ على السادة القضاة كما سنفتح إجراءات التنفيذ فيما يخص القضايا الإستعجالية الفورية ، أما بالنسبة للإفراغات فلا يمكننا أن نبث فيها حاليا لأنها تتطلب مواجة مباشرة مع المواطنين وهذا يعرض صحة الموظفين للخطر إن قدر الله وكان أحد المعنيين مصاب بالمرض .
أما بخصوص المرحلة الحالية فإننا نعمل على تحديد الاشخاص الذين سيدخلون للمحكمة أولا سنعمل على تسجيل أي شخص يذخل إلى المحكمة من خلال التحقق من هويته الكاملة و عنوانه ورقم هاتفه ، وكل هذا في إطار التدابير الإحترازية المتخذة بحيث ان السيد المدير الفرعي بمدينة الدارالبيضاء سيعمل على تجهيز المحكمة بالعديد من الوسائل التي يمكن من خلاها توفير عمل جيد ومثالي ذاخل المحكمة .
أما بخصوص الفترة الممتدة مابين 11/06/2020 إلى تاريخ 30/06/2020 فإننا سنحدد هوية الأشخاص الذين سيلجون إلى المحكمة و في نفس التاريخ سنعمل على فتح قضايا التوثيق ومن هذا المنبر فإنني أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد رئيس الموثقين بالمغرب على تفهمه بحيث أنه سيضع رهن إشارة السيد قاضي الثوتيق موظفة والتي ستكون صلة وصل بين السادة العدول وقاضي التوثيق بما ان السادة العدول لن يتمكنوا من الدخول إلى المحكمة لأن السيد رئيس هيئة العدول هو من طلب منهم ذلك ، كما سيتم إدراج ملف النفقة
في القضايا الإستعجالية وهي المرحلة الثانية التي ستبتدأ من 01/07/2020 التي ستضاف لها قضايا جديدة بما فيها المسؤولية التقصيرية و هاته الإجراءات كما ذكرت رهين بحسب الحالة الوبائية بالمغرب فإن تمت السيطر عليه وهذا مانتمناه و مانطمح له فسيكون للإجراءات شأن آخر .
وفي الأخير صرح لنا الأستاذ “محمد علام ” على أنه يوجه ندائه لكافة المغاربة وبجميع ربوع المملكة على أن يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي والخروج لا يكون إلا للضرورة القصوى مع وجوب ارتداء الكمامات والإحتفاظ بمسافة الأمان كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى النيابة العامة بهاته المحكمة وعلى رأسها السيد وكيل الملك والتي لعبت دورا كبيرا معنا وجنبا لجنب في تسيير شؤون هاته المحكمة حيث مرت كل المراحل بنجاح باهر والحمد لله لتبقى الخطوات الأولى والإستباقية التي قام بها صاحب الجلالة نصره الله وهي نقطة انتصار على هاته الجائحة التي بات يشاد لها من قبل الإعلام العالمي ونطلب من الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ هذا البلد ويجعله آمنا مطمئنا تحت القيادة الجليلة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده والسلام .