رأي المواطن/عبد الهادي بكور
في دورة فبراير 2025 لجماعة الدار البيضاء، ألقى النائب البرلماني محمد الركاني، وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، مداخلة مهمة تناولت القضايا الحيوية التي تواجه أسواق مقاطعة الحي الحسني. حيث عبّر عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها التجار والمواطنون في هذه الأسواق.
وركز الركاني في حديثه على ما شهدته أربعة أسواق في منطقة الحي الحسني من هدم، موضحًا أن مجلس المدينة صوت في عام 2015 على فسخ العقد مع شركة (صورصا) بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات، كما أكد على أن القرار جاء دون التفكير في إيجاد حلول للتجار والحرفيين، الذين فقدوا مصدر رزقهم بعد إغلاق هذه الأسواق.
هذا، وتطرق النائب إلى حادثة انهيار جزء من السوق البلدي بالحي الحسني، الذي وقع في 1 فبراير 2025. حيث حمد الله على عدم تسجيل خسائر بشرية، ولكنه أشار إلى أن الانهيار أدى إلى إغلاق 8 محلات، مما يعكس إهمال السلطات في صيانة هذه الفضاءات.
كما تساءل محمد الركاني في كلمته، عن سبب تأخير صرف الاعتماد المخصص لإصلاح سوق السعادة المعروف بـ “سوق ولد موينة”، والذي شهد سقوط سقف أحد المحلات. وناشد الركاني بضرورة تحسين الأوضاع في الأسواق، حيث يعاني التجار من نقص في البنية التحتية، مثل الإنارة والصرف الصحي.
النائب الركاني، أشار كذلك إلى أن مقاطعة الحي الحسني تضم 14 ملحقة إدارية، ولكن العديد منها لا تحتوي على أسواق بلدية، مما أدى إلى انتشار الباعة الجائلين. وهذا يتطلب من الجماعة إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة، لضمان تنظيم التجارة في المنطقة.
وتحدث ايضا عن سوق (دالاس)، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن التجار ما زالوا ينتظرون حلاً بعد وعود سابقة من الرئيسة. كما تناول موضوع الأشغال في شارع أفغانستان، مشيرًا إلى بطء وتيرة العمل، مما ألحق ضررًا بالمحلات التجارية.
واختتم الركاني مداخلته، بضرورة تدخل الرئيسة ومعها المكتب المسير بجماعة الدار البيضاء، لإيجاد حلول شاملة للمشاكل المطروحة. وأكد على أهمية تحسين الأوضاع في الأسواق وتوفير الدعم للتجار والمواطنين، لضمان استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المقاطعة.