رأي المواطن/
علمت مصادر جد مطلعة أن المستخدمين والمستخدمات والموظفين بمجموعة من المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة ،وبعد اطلاعهم على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص مؤسسة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أصبحوا يطالبون بتدقيق أو افتحاص داخلي في الكيفية التي تصاغ وتقبل بها الصفقات والطلبيات العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.
وقد أسرت مجموعة من المصادر الموثوقة أن المدير العام للمكتب الذي ثمت إقالته من منصبه من طرف الوزير أحمد البواري كان يشرف على تلك الصفقات إلى جانب أحد المدراء المركزيين بالمكتب المقرب منه بشكل لصيق (البق) ومدير الموارد البشرية الذي تم تعيينه على مقاس المدير العام وبعض الأطراف داخل الوزارة شريطة تنفيذه وانصياعه وقبوله لكل طلبات المدير العام حتى لو كانت خارجة عن القانون وكذا المسؤول عن شؤون ممتلكات المكتب (س. بن ).
وقد أكدت نفس المصادر أن الصفقات أيضا يوقعها بعض المدراء الجهويين الموالين لاسيما على مستوى جهات الرباط وطنجة الداخلة ومكناس هذه الأخيرة سواء في عهد المدير الجهوي السابق أو الحالي حيث كانت الجهة تحظى بالنصيب الاوفر من الصفقات والميزانية مقارنة بجهات أخرى وهو الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بل أكثر من هذا وذاك هناك صفقات جهات يوقعها مدراء جهات أخرى
كما أكدت مصادر أخرى متطابقة أن التدقيق والافتحاص يجب أن يشمل الكيفية التي توزع بها بعض ممتلكات وأراضي المكتب على المحظوظين والمقربين بما فيهم المدير العام نفسه الذي حظي بنصيب 13 هكتارا فوتت له بثمن شربة ماء على مستوى مكناس
وفي الختام طالبت تلك الفعاليات بضرورة تفعيل المحاسبة الفعلية لأن المدير العام شكل خلايا وسط المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مهمتها الأساسية القيام بأفعال قذرة تجاه كل من يتحدث أو ينبس ببنت شفة من طنجة إلى الݣويرة مستعملا كل الأساليب الدنيئة بما فيها التنقيط السنوي المجحف والحرمان من الأجرة أو الحرمان من أجرة التنقل والتنقيط السلبي في الامتحانات المهنية خصوصا خلال الامتحانات الشفوية ،كل هذه الأساليب الرعناء والخرقاء لنشر سياسة الخوف بين الموظفين والمستخدمين حتى يحلو الجو للمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وعمدة مكناس السابق لفعل كل ما يريده حتى لو تطلب الأمر قطع أرزاق الناس وجرجرتهم في المحاكم بتهم باطلة