رأي المواطن/
استدعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مساء يوم الخميس 26 دجنبر 2024، نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، جاء هذا الاستدعاء على خلفية الشكاية التي قدمها الأمين العام للمنظمة بتاريخ 18 دجنبر 2024 لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي وصفتها المنظمة بـ”غير القانونية”.
*اتهمت المنظمة عزيز غالي بالمساس بالوحدة الوطنية وإهانة الشعب المغربي، وذلك بناء على تصريحات نشرها عبر منصات إلكترونية، واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات تحريضية تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة استقرار البلاد.*
في تصريح له، أكد نبيل وزاع أن المنظمة تثق في القضاء المغربي والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كرامة الشعب المغربي ووحدته الترابية، وأضاف أن المنظمة ستستمر في الدفاع عن القضايا الوطنية ومقدسات المملكة بما يتماشى مع القانون، وشدد على أن الوحدة الوطنية تعد “خطا أحمر” وأي مساس بها لا يمكن التساهل معه.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن تصريحات عزيز غالي تم استغلالها من قبل أعداء الوطن، معتبرا أن هذه التصريحات تتجاوز حرية التعبير لتدخل في إطار التحريض على الفتنة وزعزعة الاستقرار.
“نبيل وزاع معروف بمواقفه الحازمة تجاه أي تهديد لسيادة المملكة، وقد أصدر أكثر من 280 بيانا تنديديا ضد جهات وأفراد يسعون للمساس بوحدة المملكة المغربية الشريفة ، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 7800 بيان تضامني مع قضايا المواطنين، والتي لاقت تجاوبا كبيرا من الجهات المعنية بنسبة نجاح وصلت إلى 70%.
وأكد وزاع أيضا على الدور الهام للمواطنين داخل المغرب وخارجه في الدفاع عن القضايا الوطنية ومقدسات المملكة، مشيدا بتفاعل الجالية المغربية مع هذه القضايا.
تزامنت الشكاية مع موجة استنكار واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية والمدنية، إضافة إلى مواطنين من مختلف أنحاء المملكة وخارجها، الذين طالبوا بمحاسبة عزيز غالي واتخاذ إجراءات صارمة ضد تصريحاته التي وصفوها بـ”الخطيرة”
القضية لا تزال قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تشهد تطورات جديدة في الأيام المقبلة مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى الأطراف المعنية.