الدارالبيضاء…تسيب و فوضى الدراجات النارية المعدلة يؤججان غضب المواطنين .
رأي المواطن
يونس واصيف
في الآونة الأخيرة أصبحت شوارع البيضاء تعج بدرجات و الكل لاحظ تنامي سياقة هذا النوع الجديد من الدراجات النارية،التي تعد وسيلة من وسائل النقل لقضاء الأغراض الشخصية،ولكن عندما يتحول استعمالها لسلوكيات عشوائية و غير قانونية و تفوق سرعتها في بعض الأحيان سرعة السيارات…فهذا الأمر مرفوض تماما لتشكيلها خطرا على المجتمع و ذلك جراء كثرة حوادثها بسبب هشاشة أنظمتها الميكانيكية التي لا تتحمل السرعة الفائقة التي تصل إليها مما جعلها تلقب بالقاتلة في بعض المدن بعد التزايد الكبير في حوادث السير المميتة و الخطيرة جدا و العاهات المستديمة.
كما أنها لم تعد تقتصر دور وسيلة نقل بل أصبحت وسيلة قتل ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أخبار حادثة سير قاتلة ،سواء داخل المدار الحضري او خارجه و يرجع السبب الرئيسي لإرتفاع عدد حوادث السير لتهور السائقين الشباب لإصرارهم على القيادة بسرعة جنونية وسط المدينة محولين الشوارع إلى حلبات سباق تهدد حياة المواطنين وأن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين ثم ضبطهم متلبسين باقتراف جرائم السرقة بالنشل يعتمدون في تنقلاتهم على هذا النوع من الدراجات السريعة و الخطيرة حيث أن المحرك الأصلي بإمكانه قطع 160 كيلومتر و ذلك بأقل من 4 لترات من الوقود بالإضافة إلى ثمنها المنخفض نسبيا مقارنة بنوعية أخرى من الدراجات، و عموما يجد فيه الشباب ضالتهم مادام ان القيادة لا تستقيم في أذهانهم إلا بالسرعة.
كما أن هناك خصائص جعلت من هذا المحرك يحضى بمكانة جيدة إلى يومنا هذا في مجال الدراجات النارية.
فسعة محرك هذه الدراجات 110 سم 3 بينما مدون في قائمة البيانات الخاصة بها المقدمة إلى إدارة الجمارك . على أنها 49 سم 3 فقط فارق يتجاوز أكثر من النصف و كأنهم بذلك يدخلون وحوشا قاتلة في الوقت الذي تسجل لدى الجمارك على أنها مجرد درجات عادية . حيث أن هذا الأمر لم يسلم جهاز الأمن منه لكون هذا النوع من الدراجات المفضلة لدى اللصوص المحترفين، مما يشكل عبئا على رجال الأمن في الآونة الأخيرة مما أدى إلى تزايد عدد من حالات السرقة على متن الدراجات النارية بالرغم من أن السلطات الأمنية قامت مرات عديدة بمجموعة من الحملات بمختلف شوارع المدينة و التي استهدفت سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، وأسفرت عن تحرير عشرات المخالفات في حق غير الحاصلين على رخصة السياقة أو الخوذة أو الوثائق الرسمية،بحيث استحسنت ساكنة مدينة الدارالبيضاء إلى الحملات التمشيطية التي قامت بها المصالح الأمنية ودعوا من خلالها إلى تنظيم بمثلها مرة أخرى وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالمدينة.