إقليم شيشاوة:فعاليات المجتمع المدني بجماعة أسيف المال تحتج ضد أصحاب المقالع الرملية المضرة بامتياز

جريدة رأي المواطن
متابعة:عثمان حبيب الدين

يعيش قطاع مقالع “الرمال” بإقليم شيشاوة جماعة أسيف المال فوضى عارمة، بفعل غياب، أو تغييب مراقبة عمليات الاستغلال ،وذلك بدون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع استغلال المقالع.
وازدادت الوضعية استفحالا، بسبب الطلب المتزايد على مادة “الرمال” المستعملة في البناء، وما زاد الطين بلة هو التفكير في فتح مقالع عشوائية أخرى للمادة نفسها على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، مستغلين الصمت المريب للإدارات المعنية بتدبير القطاع.
فهل يتدخل وزير التجهيز لوضع حد لعملية الموت البطيء التي تتعرض له ساكنة جماعة أسيف المال بشيشاوة ؟؟؟

و الجدير بالذكر ان فعاليات المجتمع المدني تطالب من السيد وزير التجهيز أن يقوم بزيارة عاجلة للمقالع بعموم واد أسيف المال مع ارسال لجنة مختصة في مجال المقالع من الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة من لا يحترم دفتر التحملات بكل بنوده واحترام وقت العمل الملزم به وخصوصا اننا نعيش عصر ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هناك جملة من التساؤلات تداولها الرأي العام منذ مدّة. ومنها، ما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت على هذه المعضلة التي تعاني منها الساكنة وستعاني منها أكثر إن ثم إنشاء مقالع جديدة بالمنطقة؟

وما هو المانع من توقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أوّلا قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة؟ وهل المقالع تساهم في إنتاج ثروات مضافة تستفيد منها المنطقة وساكنتها؟

وهل استغلال امتياز المقالع الرملية بجماعة أسيف المال يُعتبر استغلالا مواطنا؟ ومتى ستتحول المقالع من مصدر قلق وإتلاف ونهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات المضافة قصد دعم التنمية الجهوية المستدامة؟ هذه عينة من الأسئلة التي مازالت تشغل الرأي العام المحلي بجماعة أسيف المال.

فأصحاب المقالع يجنون الملايين وأبناء المنطقة يحصدون تدهور البيئة واختلال التوازن البيئي.
هذا كل ما يستفيده أبناء المنطقة من ثروة تسمى الرمال إلى إشعار آخر.

وتوضيحا للرأي العام فإن جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بأسيف المال ومجاط بأن المقالع لها إيجابيات كما لها سلبيات تتجلى معضمها في التأثيرات البيئية وتشويه المنظر العام لواد أسيف المال باعتباره منطقة خضراء بساقلة سد أبي العباس السبتي وأيضا لكونها منطقة سياحية مستقبلا إذا احسن المجلس استغلالها إضافة إلى تدمير البنية التحية(الطريق الجهوية رقم 216 التي تم تهينها حديثا من طرف وزارة التجهيز)،الشئ الذي دفع الساكنة التي ستضرر بشكل مباشر إلى وضع تعرضاتها بالسجل الذي وضعته المصالح الولائية لهذا الغرض بكتابة الضبط بجماعة أسيف المال، وتوقيع تعرض من طرف حوالي 13 جمعوية تنموية وفلاحية، كما تأكد فعاليات المجتمع المدني في بلاغ لهم على ما يلي:

_رفضهم التام والقاطع للمساس بأية حبة اخرى من رمال واد أسيف المال.

_تنويههم بقرار لجنة البيئة برفض المشروع نظرا لتأثيراته البيئية.

_شكرهم للسلطة الإقليمية على شفافيتها في اتباع المساطرالقانونية.

_تأكيدهم على مواصلة النضال لأجل توقيف المقالع بعموم واد أسيف المال بما فيها المقلع الحالي.