المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء النصب وخيانة الأمانة لأجير توقعه وراء القضبان . . !!
أمر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء بتاريخ 02\ 10\ 2020 بإعتقال أجير في ملف جنحي تلبسي ضبطي اعتقال وبناءا على محضر استنطاق مسطرة التلبس بالجريمة ( المواد 47 و 73 و 74 و 385 من قانون المسطرة الجنائية ، بما أن المتهم ( أ . خ ) أجوبته لم تدحض التهمة الموجهة إليه خيانة الأمانة من طرف أجير والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 547 و 549 من القانون الجنائي وبعد إستفسار المتهم الأجير بتهمة خيانة الأمانة عن الأفعال المنسوبة إليه أجاب بالإنكار .
وتعود الوقائع إلى أن المتهم ( أ . خ ) اشتغل بشركة لتوزيع مواد التنظيف والمواد الكيماوية ،( أكوزال ) كموزع وبناءا على محضر فرقة الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية مولاي رشيد بولاية الدارالبيضاء الكبرى وفي اطار البحث الجاري بخصوص القضية المتعلقة بالنصب وخيانة الأمانة موضوع شكاية شركتي ” المنتجات الكيماوية أكوزال ” و STARMAT في شخص ممثلها القانوني المسمى( ع . أ ) والذي أكد شكايته معززة بتصريحات الشهود والزبناء مع البيانات التجارية بحيث أن المتهم كان يشتغل كأجير بالشركة ويوزع منتوجاتها بواسطة شاحنة لنقل المنتوجات التي تنتجها الشركة من المواد الكيماوية و التنظيف وفي اطار تعاملاته التجارية مع الزبناء كان يحرص على ملأ البيانات التجارية بالنصب على الشركة التي تشغله كأجير بحيث أن الأثمنة المصرح بها لدى مشغله يتم تزويرها قصد تضمينها بأثمنة حسب هواه بحيث أن الشاكي أكد ضمن تصريحاته ومن خلال اتصاله بمجموعة من زبناء الشركة بمدينة الفقيه بنصالح اكدوا جميعا أنهم لا يقتنون ” جاڤيل ” من المشتكى به ( ا . خ ) بالسعر الذي تم تضمينه بوصولات التسليم المدلى بها من قبل هذا الأخير لإدارة الشركة ، وأن كل الديون التي كانت بذمتهم لفائدة ادارة الشركة قد تم تسليمها للمعني بالأمر ليعمل على إيداعها كالمعتاد بحساب الشركة ، فيما أنه بالرجوع الى حساباتهم تبين أنهم لازالوا مدينين لادارة الشركة بمبلغ مالي اجمالي حدده في 719.252,61 درهم كما بإنتقال الشاكي الى مدينة سلا بتاريخ 19 \ 5 \2020 أكد له مجموعة من الزبناء أنهم يقتنون من المشتكى به ( ا . خ ) مادة جافيل بسعر 2,55 درهم للكلغ الواحد وأن المعني بالأمر يرفض دوما تسليمهم وصولات التي تفيد ذلك علما أن ادارة الشركة تضع رهن اشارته دفاتر تتعلق بهذه العمليات وأكد الشاكي أن المتهم ظل يستغل الامتياز الذي كانت تمنحه ادارة الشركة لأحد زبائنها بمدينة سلا بإعتباره كان يقتني منهم كميات كبيرة ومهمة من مادة جافيل على أساس بيعه هذه المادة بسعر 45. 2 درهم للكلغ الواحد فيما يتم بيعها لباقي الزبناء بسعر 2.55 درهم للكلغ الواحد ويقوم ببيع زبناء آخرينةكميات مهمة من تلك المادة بسعر أكبر ويدلي للشركة بوصولات التسليم تتضمن اسم الزبون المستفيد من الامتياز ، ويحتفظ لنفسه بالفارق بين ثمن البيع الحقيقي وذلك المضمن بوصولات التسليم التي يدلي بها لإدارة الشركة سعيا منه وراء كسب مبالغ مالية مهمة ، كما وقف الشاكي على كل الإختلالات المالية الناجمة عن النصب من لدن المتهم وبما أن مسطرة البحث في هذه الجريمة كانت معمقة من طرف الشرطة القضائية مع توفر القرائن والشهود أمر نائب وكيل الملك بإعتقال المسمى ( ا . خ ) بناءا على التهمة الموجهة إليه من طرف الشاكي الممثل القانوني للشركة الى جلسة مقبلة ستحددها المحكمة للنظر في هذه النازلة المتعلقة بالنصب وخيانة الأمانة
بقلم مصطفى حناوي
