ولاية الدارالبيضاء الكبرى عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان مقاطعة مولاي رشيد رئيس مقاطعة مولاي رشيد وعلاقاته بالفساد المالي والإداري مع الشطط في استعمال السلطة وتبديد واتلاف المال العام و خرق دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بالتعيين وتبادل السلط ! !
ولاية الدارالبيضاء الكبرى
عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان
مقاطعة مولاي رشيد
رئيس مقاطعة مولاي رشيد وعلاقاته بالفساد المالي والإداري مع الشطط في استعمال السلطة وتبديد واتلاف المال العام و خرق دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بالتعيين وتبادل السلط ! !
انجاز مصطفى حناوي
في لقاء تواصلي بالمركب الثقافي مولاي رشيد على هامش وقفة احتجاجية نظمها المجتمع المدني بمقاطعة مولاي رشيد يومه الجمعة 23 / 10 / 2020 على الساعة العاشرة صباحا كان لي شرف الحضور من أجل مشاركة هموم الفاعلين الجمعويين الحقوقيين والنقابيين ولقد صرحوا لنا بما يجري ويدور في فلك مقاطعة مولاي رشيد من خروقات جمة وتجاوزات خطيرة تنم عن سوء التقدير والتدبير للشأن المحلي لمقاطعة مولاي رشيد والتي إبتليت ساكنتها منذ التقطيع الإنتخابي لسنة 1992 بمجالس منتخبة مغرقة في الفساد المالي والإداري وسوء التدبير للمال العام ، وفي سياق تشخيص واقع الحال تم الوقوف على جملة من الإختلالات في التسيير والتدبير وكل الفاعلين الجمعويين الحقوقيين والنقابيين لمقاطعة مولاي رشيد صرحوا لنا بما يلي مع تسليمنا نسخ موجهة للجهات المعنية .
تشهد مقاطعة مولاي رشيد موجة سخط عارمة من طرف ساكنة المنطقة المتمثلة في جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي ولقد صرحوا للجريدة ( رأي المواطن ) أن السيد رئيس مقاطعة مولاي رشيد بلغ دروته في الخروقات والتجاوزات مع استعمال الشطط وتبديد المال العام وإتلافه ، وتظهر الخروقات والتجاوزات بكل تأكيد بالدلائل والبراهين والحجج الدامغة وعلى أكثر من صعيد تبدو الإختلالات بادية للعيان من خلال الوقوف على معالمها وآثارها الشاهدة على سوء التقدير للمسؤولية ولقد أصبح الرأي العام المحلي يعرف ذلك من خلال وسائل التواصل ومن خلال ما يراه ويسمعه ويعيشه ، وأكدت لنا في هذا الصدد الرابطة الوطنية لحقوق المجتمع المدني أنها تقدمت بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء يومه الإثنين 05 اكتوبر 2020 لفائدة ساكنة عمالة مقاطعات مولاي رشيد الممثلة لجمعيات المجتمع المدني ضد رئيس مقاطعة مولاي رشيد ، ومضمون الشكاية يتعلق برفض طلب اللقاء الذي تقدمت به الرابطة الوطنية لحقوق المجتمع المدني ، وذلك من أجل المساءلة في اطار الديمقراطية التشاركية التي يكفلها دستور المملكة وفي اطار التقييم والتتبع ومشاركتنا المعلومة كحق دستوري وبما أن رئيس مقاطعة مولاي رشيد في نفسه شيء من حتى رفض كليا أن يستجيب لطلبنا لأنه يدرك طبيعة الأسئلة التي تؤرقه وتألمه خوفا من فضائحه التي همت تبديد واتلاف المال العام من خلال هدمه المسبح البلدي المتواجد بشارع ادريس الحارثي وتعويضه بملاعب القرب ، كما تشير الشكاية الموجهة الى السيد وكيل الملك أن القرارات التي يتخدها رئيس المقاطعة قرارات مزاجية وانفرادية تصنف في القانون الجنائي من جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون في الفصول 241_ 242 من القانون الجنائي المغربي ولهذه الأسباب إلتمست الرابطة الوطنية لحقوق المجتمع المدني من العدالة فتح تحقيق في هذه النازلة مع تعميق مسطرة البحث قصد الوصول الى الحقيقة مع حفظ كافة الحقوق .
وعلى صعيد آخر تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المكتب المحلي لمقاطعة مولاي رشيد يوم 12 ماي 2020 الى السيد والي جهة الدارالبيضاء السطات بشكاية مضمونها موضوعها حماية المال العام من الا الفاسد الذي يتسم بالفضائح وسرقة المال العام ، ومما جاء في الشكاية ( أن رئيس مقاطعة مولاي رشيد عين السيدة ( أ ب ) مساعد اداري السلم 6 كرئيسة مصلحة تدبير الوقود والزيوت واصلاح السيارات والشاحنات مع الاشارة أن وضعيتها الإدارية لا تأهلها لذلك ليتكشف مع مرور الوقت أن الغاية تبرر ذلك لنواياه المبيتة في السطو على المال العام بطرق محبوكة سلفا في الكواليس وصالونات التآمر على المال العام ولقد أصبحت الشائعات تحوم حول علاقة غير شرعية ومشاركة في اختلاس المال العام مع سبق الإصرار والترصد ، لأنه كيف يعقل تعيين موظفة في السلم 6 والكل يعرف حالتها الإجتماعية مغرقة في الديون البنكية والشخصية واستطاعت في ظرف وجيز منذ توليها المنصب التدبيري بحيث قامت بإستنزاف ميزانية تدبير هذا المرفق الحيوي فأصبح مغرقا بالديون وبتواطئ مع رئيس المقاطعة والتقني ( ع ) ورئيس المرآب مساعد تقني كما أشارت الشكاية الى الاختلاسات بالأدلة اختلاسات الموظفة ( أ ب ) ومع ذلك رئيس المقاطعة يتجاهل الشكايات الموجهة إليه فعوض التفتيش في سجل تدبير الوقود واستفادة شاحنة متوقفة متهالكة وفي حالة عطالة لا يرجى اصلاحها وآخرى منذ عدة ايام تتواجد بشركة الإصلاح الخاصة بالشاحنات والعربات ويتعلق الأمر على سبيل المثال شاحنة KIA الموضوعة رهن اشارة السيد ( ز ) رئيس مصلحة الحفلات التي سجل أنها تستفيد من الحصص اليومية للوقود طيلة مدة عطالتها ومكوثها عند شركة اصلاح الشاحنات والعربات وما خفي كان أعظم كشاحنة الصهريج للسقي التي لا تستخدم الا لماما وتبث أنها تستفيد من حصص يومية من الوقود بالإضافة الى سيارة الاسعاف التي برمج لها حصص يومية رغم أن أغلبية هذه السيارات لا تقوم بالدور المنوط بها بل تبقى داخل المرآب مما يضطر المواطنين معه إما لطلب سيارة الاسعاف الخاصة لنقل الجثمان أو تأدية ثمن الوقود لسائق سيارة الاسعاف التابعة للمقاطعة كما أننا متيقنون بأن الوتائق التبريرية التي تم تقديمها للجنة الإفتحاص التابعة للمفتشية العامة للادارة الترابية التي قامت خلال شهري نونبر و دجنبر 2019 كلها مزورة حيث تم تزوير توقيعات المستفيدين من حصص الوقود كما أن العربات التابعة لجماعة الدارالبيضاء الموضوعة رهن اشارة المقاطعة أغلبيتها في حالة عطالة منذ ما يزيد عن عشر سنوات ويسجل أنها تستفيد من الاصلاح والصيانة وتستفيد من حصص ويومية من الوقود والأخطر من ذلك أن المسؤول عن مصلحة المرآب الحقيقي ( ع م ) حارس المرآب السابق ذو سوابق عدلية ولا يجيد القراءة ولا الكتابة تم تعيينه بمذكرة رسمية من رئيس المقاطعة وتسلم مهام المرآب من المسؤول السابق المحال على التقاعد تم استغلاله لتمرير والسطو على مبلغ يفوق 80 مليون ، هذا كله تم تمريره على لجنة الإفتحاص بطريقة ماكرة تتمثل في تقديم السيد ( ع ) كمسؤول على المرآب واخفاء السيد ( م ) الذي أقترن اسمه بفضيحة سرقة محرك الشاحنة KIA مع المسمى ( ع ح ) منذ سنة وتستر السيد الرئيس على ذلك مما يطرح عدة تساؤلات ،!!
كما أن المرآب كان يخضع للاصلاحات من طرف جماعة الدارالبيضاء مما اتاح الفرصة للسيد ( ع ) و السيدة ( أ ب ) و ( م ) من الإستلاء على المتلاشيات المتواجدة بالمرآب وبيعها لفائدتهم بمبلغ يفوق عشرة آلاف درهم كما استغلوا ذلك لسرقة قطع غيار السيارات والشاحنات المتواجدة بالمرآب وتم اخراج السيارات والشاحنات خارج المرآب بدون حراسة لتبرير سرقاتهم .
والأخطر من ذلك فرغم تعيين مسؤول جديد من طرف وزارة الداخلية وهو مهندس دولة ذو كفاءة عالية في التسيير مسؤول سابق في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي اطار الهيكلة الجديدة لم يتم تسلم مهامه ويتماطلون بتعليمات من رئيس المقاطعة مع الإحتفاظ بموظفين يتوفرون على سلاليموأدنى 6 و 7 لتسيير المرآب والحفلات بغية السطو على ميزانية التسيير وتدبير مصلحة المرآب والحفلات ضاربا عرض الحائط تعليمات وملاحظات لجنة الإفتحاص وهذا خرق سافر يجسد قمة الإستهتار والتطاول على مؤسسة وزارة الداخلية وتجدر الإشارة ان الأمر يتعلق بالسيد حسن الفاروقي مهندس دولة الدرجة الممتازة السلم 11 الرتبة 4 المعين بناءا على دورية السيد وزير الداخلية عدد D 4790 يوم 18 يوليوز 2018 ومنذ هذا التاريخ ولحد الساعة فإن تسليم السلط لم يتم لأن السيد حسن الفاروقي اكتشف ملفات غامضة عند تسليم السلط وطلب أجوبة إلا أنه لم يتوصل بها ليبقى الآمر على ما هو عليه وفي هذا الصدد تم اخبار السيد عامل مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان من طرف المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المكتب المحلي لمقاطعة مولاي رشيد .
وفي ختام هذا اللقاء ونحن بالمركب الثقافي مولاي رشيد كانت الوقفة التضامنية مع الموظف التقني عبداللطيف الزباري محافظ بالمركب الثقافي مولاي رشيد والذي تعرض للظلم والتعسف الاداري والتهديد بالخروج من السكن الوظيفي مع قطع الثيار الكهربائي بناء على مذكرة مشؤومة وتعسفية من رئيس مقاطعة مولاي رشيد رقم 07 ق ش إ م م والغير المبررة بإحالته على مصلحة الموارد البشرية بمقاطعة مولاي رشيد وذلك يوم 12 / 02 / 2020 وبناء على رسالة تسليم جميع المفاتيح المتعلقة بالمركب الثقافي مولاي رشيد الى السيد مدير المصالح بالمقاطعة تحت رقم 667 بتاريخ 13 / 02 / 2020 احتراما للقواعد الادارية والاستجابة العفوية لأوامر رؤسائه حفاظا على سلامة سير المرفق العام حسب تصريح عبداللطيف الزباري وبناءا على شكايته الموجهة الى والي ولاية الدارالبيضاء السطات والتي من خلالها يطالب بإنصافه من التعسف والظلم الذي لحقه من جراء هذا القرار الجائر والتعسفي بحيث تم عزله من منصبه دون أي مبرر يذكر أو خطأ ولقد أكد المتضامنون من فاعلين جمعويين وحقوقيين أن السيد عبداللطيف الزباري يشتغل كتقني منذ تدشين المركب الثقافي مولاي رشيد سنة 01 / 06 / 1989 ويتوفر على شواهد تقنية عليا تنضاف الى خبرته في مجال الصوت والإنارة والمؤثراث الضوئية في العروض الفنية والمسرحية للفرق المسرحية وطنيا ودوليا ، لقد خبر تقنيات المسرح وبرع فيه بشهادة كل الفرق الوطنية والدولية مع الإشارة أنه يتقن الفرنسية والإنجليزية بالإضافة الى ما إكتسبه من مهارات فنية ، وتقنية مما يعني أن القرارات العمودية التي تسلط على الكفاءات بشكل تعسفي نتصدى لها كمجتمع مدني وحقوقي ونقابي حتى يزهق الفساد الذي يضر بالبلاد والعباد .
