. حوث ضخم استطاع إبتلاع القانون فى ظرف استتنائى بكل المقاييس؟
بقلم نجيم عبد الاله السباعي
شئ غريب يحصل أحيانا ليخرق المنظومة القضائية ببلادنا ،لكن ان يتسبب في هذا الخرق عامل مقاطعة معين بظهير شريف ورئيس جماعة كبيرة بالدار البيضاء لحزب يسير حكومة ، فهذا لا يمكن مطلقا ان يقبله العقل ولا منطق ، خاصة ان المعتدي عليه بهذا التصرف الأخرق هو محامي متمرس، يمارس عمله القضائي بمكتب مستأجر لعقد من الزمن ،لكن ان تحاك في الكواليس مؤامرة بريئة او غير بريئة ضده ، ويتم تكسير قفل مكتبه والدخول اليه من طرف عمال بناء ويتم بعترت ملفاته الدين هم ملفات لمواطنين زبناء المكتب ، فهدا الامر لا يحدت سوى في بلد متخلف لا يعرف اسس القانون او الديمقراطية ويحتاج لعشرات السنين ليرتقي الى مرتبة احترام وتقدير حقوق الناس .كما انه شئ قد لا يصدقه العقل.
في بلاغ صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء وموقع من طرف السيد نقيب المحامين اتضح فيه ما يلي:
بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط بتاريخ 11مارس وصدر الأمر بتنفيده عن السيد العامل مقاطعة آنفا بتاريخ 12يونيو دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة الى كون المحل يتعلق بمكتب محامي ودون أشعار النقيب والوكيل العام للملك بمقتضى ذلك القانون
علما ان الفقرة الأخيرة من المادة، 59من الظهير الشريف رقم 101▪︎08▪︎1صادر في 20شوال 1429{20اكتوبر 2008} بتنفيذالقانون رقم 08▪︎28 المتعلق بتعليق القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه :
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد اشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.
وهنا نجد أنفسنا أمام عدة خروقات قانونية خطيرة لا ينفع معها أي اعتذار .وهي كالتالي :
اولا تم خرق الظهير الشريف المتعلق بتعليق القانون المنظم لمهنة المحامات .
ثانيا : عدم تبليغ المحامي المعني بالامر بأي قرار بشأن فتح مكتبه دون علمه .
تالتا :عدم اشعار السيد نقيب المحامين لهيئة الظار البسضاء بالامر.
رابعا :عدم إشعار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .
خامسا : الاعتداء على ملك الغير وبعترة محتوياته وملفاته الهامة .
والمشكل الاكبر ان هذه الخروقات وراءها عامل مقاطعة ووراءها رئيس جماعة وبرلماني ، والله أعلم من وراءها من خلف الكواليس.
ومن هنا يتضح اننا اصبحنا أمام قانون الغاب ، او قانون الحجر القضائي وليس الصحي، في زمن جائحة كورونا ،وهن قد لانكتفي بتقديم استقالة العامل امام هذا الامر ولا باعتذار رئيس جماعة سيدي بليوط بل على السيد وزير الدخلية المحترم ان يأمر حالا بارسال لجنة تحقيق خاصة في هذا الأمر الخطير وتحديد المسؤوليات ، واتخاء الاجراءات الزجرية حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى ، لاننا في دولة الحق والقانون ولسنا في دولة الغاب التي يكل فيها القوي الضعيف
