بهاته الطريقة سوف يتم تعويض المياومين والعمال والتجار في القطاع الغير مهيكل والغير مسجلين بالضمان الإجتماعي

في خطوة جيدة وبعد أن قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض العاملين الذين تضررت مقاولاتهم التي يعملون بها من الوضع الحالي، بـ2000 درهم، فقد ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تم تشكيلها على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مسألة تعويض العمال تجار القطاع غير المهيكل، والغير منخرطين في الصندوق والذين لا تشملهم التغطية الصحية.


لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم الاثنين الماضي ، قررت أن يتم الإعتماد على الهواتف الذكية من أجل إجراء تحويلات لهاته الفئة المتضررة، والتي ستشمل المياومين والعمال وتجار القطاع غير المهيكل؛ كما قررت اللجنة المذكورة تفعيل جهاز دفع عبر الهاتف المحمول لنقل المساعدة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل.
كما تمت مناقشة ما سيجري الاعتماد على منصة رقمية حيث سيكون على الراغبين في الاستفادة من هذه المساعدة إدخال معلومات مختلفة: رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، كما سيتعين عليهم تبرير مصاريفهم حتى يكونوا مؤهلين للحصول على دعم الدولة.

وبتنسيق من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لأ شغالها، تضم لجنة اليقظة الإقتصادية من بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية…..