فاس ؛ توزيع 46 سنة سجنا على 34 متهم بالاتجار في البشر بالناظور

البوطيبي امحند رأي المواطن

أصدر قاضي غرفة الجنايات الأولى بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية فاس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025، حكمه في قضية عدد من أفراد القوات العمومية، بينهم دركي من زايو، في قضية تنظيم وتسهيل الهجرة السرية.

هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام يُتابع فيها 34 متهما معتقلا على خلفية قضية وفاة 10 أشخاص بساحل بني_شيكر بإقليم الناظور.

ويوجد من بين المتهمين عنصر كان يشتغل قبل اعتقاله بسرية الدرك الملكي بزايو، وشرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور، وشرطي آخر تابع لمفوضية الأمن بمدينة العروي، ودركي بالناظور، بجانب عدد من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، بالإضافة إلى متهمين في قضايا الاتجار في البشر.

وعلم أن قاضي محكمة جرائم الأموال حكم بسنتين سجنا نافذة في حق الدركي الذي كان يشتغل بسرية زايو، كما حكم ضده بغرامة 10 آلاف درهم، فيما تم الحكم بستة أشهر سجنا نافذة في حق عنصر الأمن الوطني بالعروي، بينما تمت تبرئة الشرطي التابع للأمن الجهوي بالناظور من التهم المنسوبة إليه.

وفي المجموع، فقد تم توزيع 46 سنة على المتهمين في هذه القضية، أقصاها 5 سنوات سجنا نافذة في حق متهميْن. بينما تمت تبرئة ما مجموعه خمسة متهمين.

تفاصيل القضية تعود ;

إلى أزيد من سنة ونصف إلى الوراء حين انقلب قارب يقل مرشحين للهجرة السرية، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، لتعقبها أبحاث وتحقيقات انتهت بإلقاء القبض على حوالي 60 شخصا، تم الإبقاء على 34 منهم رهن الاعتقال، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال إلى غاية صدور الأحكام يوم أمس.