أشقاء برلماني يسيطرون على كراء الأسواق الأسبوعية بطرق تحايلية ودعوات للتصدي لهم

يسود تدمر وسخط واسع بكل الأسواق الأسبوعية بالمغرب،بسبب الإقصاء الممنهج والمتعمد،لكل الشركات التي تستثمر في هذا المجال، لاسيما الشركات التي يديرها شباب اقتحم عالم الاستثمار في كراء رحبات الأسواق الاسبوعية.

وأكدت مصادرنا أن سبب ذلك يعود لظهور أشقاء برلماني وهم عائلة نافذة تلقب “بالفنادقية” بإقليم سوس، لها يد طويلة داخل المجالس المنتخبة،ونفوذ شاسع، تمكنت من بسط سيطرتها ونفوذها، على كل الأسواق الأسبوعية،وأقصت كل الشركات على المستوى الوطني، إذ تحكمت في رؤساء جماعات على المستوى الوطني، لدرجة أنهم يتحكمون في تشكيل مجالس الجماعات التي تتوفر على أسواق أسبوعية، ليتمكنوا من كراء هذه الأسواق، بطرق تحايلية واضحة،بعد إخضاع رؤسائها لرغباتهم بشتى الطرق الغير الشريفة والدنيئة والتحايلية .

وفسرت مصادرنا ذلك،بأنهم تمكنوا بتواطؤ رؤساء جماعات وموظفيها،من صياغة دفاتر تحملات كراء هذه الأسواق،لدرجة أنهم دفعوا رؤساء جماعات هذه الأسواق إلى أن يحولوا طريقة صفقة كراء الأسواق، إلى التدبير المفوض لاستخلاص مداخيل واجبات كراء السوق،لسنوات طويلة،مع وضع شروط جد تعجيزية ومجحفة وغير معقولة، لا تتوفر إلا في الشركات المتعددة التي يقتحم بها أشقاء البرلماني،كراء هذه الأسواق كوسيلة لإقصاء باقي المتنافسين الذين كانوا يستمرون في كراء الأسواق الأسبوعية منذ عشرات السنين، سيجدون أنفسهم مقصيون،زيادة على كل الشركات الحديثة التي أصبح ممنوع عليها حق المشاركة في هذه الصفقات بسبب الشروط المجحفة التي وضعتها عائلة الفنادقية وتمكنت من صياغتها بدفاتر التحملات التي تصاغ على يديها.

وكشفت مصادرنا أن من ضمن الشروط التي تمكنوا من فرضها، الإدلاء بكشوفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لثلاثة سنوات متتالية، لأربعين مستخدما، وهي سابقة في تاريخ كراء الأسواق أو المشاركة في الصفقات العمومية بالمغرب، زيادة على فرض توفر المتنافسين على رقم معاملات يفوق مليارين ونصف المليار سنويا،بعد الإدلاء بالكشوفات البنكية لتبرير ذلك، مع فرض ثلاث شهادات للتدبير المفوض لأسواق أسبوعية، وأن هذه الطريقة في تسيير وكراء وتدبير الأسواق لجأ إليها رؤساء جماعات منذ سنتين لا غير،وانه يستحيل التوفر على هذه الشهادات، وأن كل المتنافسين يعجزون عن الحصول على هذه الشهادات بعدما تعمد عائلة الفنادقية إلى تحريض رؤساء جماعات بصدد كراء أسوقها، إلى منعهم من تقديم هذه الشهادات الإدارية، إلا لأشقاء البرلماني النافذ المنحدر ين من جهة سوس،وحرمان باقي الشركات التي ترغب في المشاركة في هذه الصفقات .

ويتداول مهنيو وحرفيو كراء الأسواق الأسبوعية،إلى أن أشقاء البرلماني ،يخططون الآن، للسيطرة على صفقة كراء و تدبير سوق قيصر “كيس” بإقليم سطات، بعد التحكم في كراء أسواق بجهة سوس ماسة،وجهة مراكش آسفي،وجمعة سحيم،و لازالوا يواصلون غزواتهم،لدرجة أن رؤساء جماعات يشتغلون عندهم، كأجراء بسوس وأكادير، وفي النهاية سوف تؤول صفقات كراء هذه الأسواق لعائلة البرلماني النافذ، رغما عن كل متنافس بطرق غير شريفة مستغلين نفوذهم وسيطرتهم، وتحكمهم، ليغلقوا باب اقتحام عالم الاستثمار في هذا القطاع، لباقي المتنافسين أو الشباب الراغب في الاستثمار، خصوصا الذين ورثوا هذه الحرف عن آبائهم ،منذ عشرات السنين، واليوم أصبحوا مقصيين رغما عنهم ،بسبب تغول أشقاء البرلماني، الذين بسطوا سيطرتهم، على جل الأسواق الأسبوعية بالمغرب، و لازالوا يتمددون لدرجة أن ترواثها قاربت ثرواث أخنوش ومريم بنصالح وميلود الشعبي،رغم عدم التصريح الحقيقي بمداخيلهم وثرواتهم.

ويذكر أن جمعيات حقوقية وطنية دقت ناقوس الخطر المحتمل والوارد بسبب تغول أشقاء البرلماني المدعوون بالفنادقية،ونبهته ذات الجمعية من الخطر المداهم.

وفصخت سلوكاتهم،وكيف سيطروا على الأسواق بطرق غير شريفة.

فيما طالبت العديد من الأصوات المتضررة على المستوى الوطني بإيقاف عبث وتغول وسيطرة هؤلاء، ودعت إلى التطبيق السليم للقانون والحرص على شفافية كراء أو التدبير المفوض للأسواق الأسبوعية بالمغرب.