السرقة العلمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بعين الشق  

رأي المواطن/

السرقة العلمية هي نسخ كلمات أو بيانات شخص آخر دون الإشارة إلى ذلك أو دون تحديد المصدر الذي استعان به الباحث في الحصول على تلك البيانات أو المعلومات، وتعد السرقة العلمية جريمة حتى وإن لم يتعمد الباحث فعلها؛ فكون الباحث لا يعلم ليس عذراً يبرر موقفه من هذا الفعل المشين.

وهذه قصة السرقة العلمية التي ارتكبت في حق باحثين ببرنامج ماستر القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. حيث جاء يوم من السنة الثانية، أي في الفصل الثالث، السيد منسق الماستر وحث الطلبة على البحث في موضوع من أجل تأليف كتاب باسم جميع الطلبة الباحثين في الماستر، تحت عنوان: “دبلوماسية الانتصارات في عهد الملك محمد السادس”. وأشار المنسق إلى أن هذا الكتاب سيقدم في مناسبة الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. بعد ذلك، تم توزيع المواضيع على المجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من خمسة طلبة باحثين، وتُعطى لكل مجموعة ثمانية أو تسعة عناوين كبرى، على أن لا تتجاوز كل مجموعة في الموضوع المتفق عليه من 12 إلى 20 صفحة، على الأكثر.

بعد الانتهاء من تصحيح الكتاب وتنقيحه وتوضيبه وإعداد نسخة منه، أخبرنا الدكتور منسق الماستر ومدير المختبر بنفس الكلية بأنه سيكتب أسماء جميع الطلبة المشاركين في تأليف هذا الكتاب، ولكن لم يحدث ذلك. وأُهدي هذا العمل إلى دكتور آخر ليكتب باسمه. إذن، ماذا نسمي هذه السرقة يا مربي الأجيال؟