“تحقيقات مثيرة في لجنة الميزانية: هل تعتمد مقاطعة مولاي رشيد التحويلات المالية بشكل قانوني
رأي المواطن
#مقاطعة_مولاي_رشيد_(6)
في لجنة الميزانية والبرمجة والمالية لمجلس مدينة الدار البيضاء التي عقدت قبل أيام، عُرضت على اللجنة (من أجل الدراسة والمصادقة) مقترحاتُ التحويلات المالية الخاصة ب8 مقاطعات، هي مولاي رشيد وابن اسميك والحي الحسني والصخور السوداء وسيدي مومن وسيدي عثمان وأنفا، طبقا للمادة 254 من القانون التنظيمي 14.113.
بعد فحص جميع الوثائق الخاصة بمقترحات التحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2024، نسجل الملاحظات التالية:
* الملاحظة الأولى: أن جميع المقررات الصادرة عن دورات يناير 2024 للمقاطعات، موقعة من (الرئيس وكاتب المجلس)، باستثناء مقاطعات مولاي رشيد (الرئيس وقع وحده) ومقاطعة البرنوصي (الرئيس وقع وحده) ومقاطعة أنفا (الرئيس وقع وحده وترك خانة فارغة لرئيسة الجماعة).
علما أن المادة مادة 23 من القانون التنظيمي تشير إلى أن كاتب المجلس يتولى تحرير محاضر الجلسات وحفظها التي تشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. وتوقع المقررات من طرف الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.
*الملاحظة الثانية، أن مجلس المدينة توصل بجدول “يتيم” من مقاطعة مولاي رشيد، لا يحمل أي ترقيم، أو مرجع، يدل على أن التحويلات المالية صادرة عن دورة مجلس المقاطعة المنعقدة في 4 يناير 2024، وهي الملاحظة التي لا نجدها في باقي المقترحات المتوصل بها من مجالس المقاطعات السبع الأخرى.
*الملاحظة الثالثة، أن الجدول الذي توصل به مجلس المدينة (من أجل الدراسة والمصادقة والإحالة على الخازن الإقليمي)، تضمن مبلغ 820 مليون سنتيم، علما أن لجنة المالية والميزانية لنفس المقاطعة صادقت على مبلغ أقل 580 مليون سنتيم، في غياب محضر ومقرر صادر عن دورة يناير 2024، يقر بإجراء تعديلات وإضافات.
الملاحظة الرابعة، أن مقترحات التحويلات التي أحيلت على لجنة المالية والبرمجة والميزانية بمجلس المدينة، نقلت 600 مليون سنتيم من المخصص لصيانة المنشآت الرياضية، وحولت للفصل الخاص بملاعب ومركبات رياضية، كما نقلت 120 مليون سنتيم من الصيانة الاعتيادية للطرقات وأضيفت إلى الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية التي انتقلت من 180 مليون إلى 280 ميلون سنتيم، فيما برمجت 20 مليون سنتيم لشراء العتاد المعلوماتي (بعد طلب الوالي بإلغاء صفقة الكراء وتعويضها بصفقة الشراء).
*الوثيقة رفقته تحمل توقيع الرئيس دون كاتب مجلس
