محكمة فاس تصدر أحكامًا بالسجن والغرامة في قضية اختلالات مالية بمديرية التعليم بالناظور

رأي المواطن/

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف الاختلالات المالية والتدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، والذي يُتابع فيه عدد من المسؤولين والموظفين والمقاولين بتهم تتعلق بخرق المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية.

وقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية بالناظور، إلى جانب أحد المقاولين، بعد ثبوت تورطهما في خروقات مالية وإدارية جسيمة.

كما تمت إدانة تقنية تشتغل بالمديرية وموظف آخر بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل منهما. وفي السياق ذاته، أُدين ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام متهمين بأداء مبلغ 500 ألف درهم تضامنيًا لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وهو نفس المبلغ الذي سيتحمله متهمان آخران بشكل تضامني بينهما.

ويواجه المدانون تهماً ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، المشاركة في الاختلاس والتبديد، بالإضافة إلى تزوير شهادة إدارية واستعمالها”، وذلك وفقاً لما نُسب إليهم في القضية.