أفادت مصادر اعلامية لجريدة “ راي الموا” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أحال الأسبوع الماضي ملف النائب الأول لرئيس جماعة الناظور على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث و تحريات بخصوص شبهة استغلال النفوذ و الابتزاز و التزوير.
وأوضحت المصادر ,أحالت على الوكيل العام بجرائم الأموال بفاس أخيرا تقريرا مفصلا أنجزته عمالة الناظور حول استصدار شهادة إدارية ” عدم التجزئة ” تحمل توقيع النائب الأول لرئيس جماعة الناظور شابتها خروق قانونية، إضافة لكونها تتضمن شبهات تكتسي طابعا جنائيا.
وأبرزت المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حلت أول أمس الثلاثاء ضيفا على مصلحة الشؤون الإدارية التابعة لجماعة الناظور وذلك في سياق البحث التمهيدي الذي تجريه في هذا الملف الذي يرتقب أن يشهد تطورات مثيرة و استدعاء مدير نفس المصلحة وأطراف اخرى للاستماع .
و لنا عودة غي الموضوع .