نظمت جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة ندوة صحفية حول العنف الممارس ضد النساء تزامنا مع عيد المراة
نظمت جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة ندوة صحفية حول العنف الممارس ضد النساء تزامنا مع عيد المراة
جريدة رأي المواطن
متابعة:رشيدة شينون
على هامش الندوة الصحفية التي قامت بها جمعية #النواة للمرأة والطفل يوم أمس 10 مارس 2021 على الساعة الرابعة مساء حول موضوع “تقاسم نتائج البحثين الإجرائيين للعنف الممارس ضد النساء بشراكة مع المنظمة الدولية #MRA بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمركز الأشخاص في وضعية هشة شيشاوة. مع مجموعة من المنابر الصحفية الإقليمية والجهوية وبمشاركة كل من ممثل الشرطة القضائية والمساعدة الاجتماعية بمندوبية الصحة بشيشاوة ، ومدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بشيشاوة. تفضلت السيدة أمينة بيوز رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل بتقديم وشرح ملخص تقرير البحت الإجرائي الأول حول تقرير الممارسات المثلى في استجابة السلطات العمومية للعنف الجنسي الممارس ضد النساء بالمغرب، والذي عرف العنف الجنسي بكونه أي فعل جنسي مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي او أي اتصال غير مرغوب فيه من قبل أي شخص. بغض النظر عن علاقته بالمرأة في أي مكان كان، دون موافقة وطوعية من الشخص الأخر لهذا الفعل. كما أشارت السيدة الرئيسة إلى بعض تجارب النساء مع العنف التي من أهمها أن الغالبية العظمى من الجناة هم رجال من المحيط الشخصي والحميمي للمرأة وغالبا ما يمارس العنف الجنسي ضد النساء في المنازل. كما يستخدم الجناة مجموعة واسعة من السلوكيات كالتحكم الجسدي أو العنف أو التهديد بهما، والأكثر شيوعا هو العنف اللفظي. كما شملت دوافع الجناة الابتزاز لدفع النساء على الاستمرار في العلاقات الجنسية أو الزواج أو دفعها للمطالبة بالطلاق وكل هذا ينعكس على حياة النساء بشكل سلبي وينتج عنه مجموعة من الاضرار النفسية والاقتصادية والجسدية والعائلية وتبقى ردود أفعال النساء مختلفة ومتنوعة اتجاه الاعتداء الجنسي أهمها الصدمة التي تجعلهن لا تتفاعلن ولا تتخذن أي إجراءات إلا بعد أيام أو أسابيع.
وتلجا غالبا إلا شخص ما في محيطهن لطلب المساعدة وتعد مصالح الصحة العمومية الأكثر لجوء إليها من طرف النساء في وقت ما بعد التعرض للاعتداء. وهي غالبا الوجهة الأولى التي تلجأ إليها النساء.
أما فيما يخص الملاحظات المسجلة فهي : معالجة الثغرات الحالية في القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي بما في ذلك غياب تعريف شامل ل “الرضا” وكذلك ضمان حصول النساء على الحماية الكافية ، التركيز على الجاني وسلوكه وليس العلاقة بينه وبين الضحية ، تحميل السلطات المحلية مسؤولية إيجاد حلول لأفعال العنف الجنسي ضد النساء . التأكد من إجابة الدولة عن العنف الجنسي تعكس الأولويات التي عبرت عنها النساء بما فيها حسن الاستقبال ، خدمات عمومية مناسبة ، تطبيق القوانين والإجراءات الجنائية .
وفيما يتعلق بالتقرير االثاني المتعلق بالعنف الممارس ضد النساء من طرف شريك حميم . فالغالبية العظمى من الجناة-أكثر من 7 من أصل 10- هم الأزواج . كما تم الحديث أيضا عن العنف من طرف شريك حميم سابق كالطليق وفي معظم الأحيان يقع العنف من طرف شريك حميم من داخل حرمة المنزل دون أي شهود. غالبية النساء اللواتي تتعرضن للعنف من طرف شريكهن الحميم ، تلجأن فقط الى الطلاق أو إقرارات النسب والحصول على نفقة الأبناء . ولا تلجأن أبدا إلى العدالة الجنائية . وبخصوص ردود أفعال العائلات فتكون متباينة منها إجابات داعمة كتوفير ملجـأ للمرأة وأبنائها ومرافقتها إلى المصالح العمومية وحمايتها من المعتدي .
ومنها من تجسدت في ردود أفعال عنيفة في إرجاعها لبيت الزوجية وبدلا من التحقيق بشكل فعال في واقعة العنف تميل إجابات السلطات العمومية في قضايا العنف من طرف شريك حميم إلى إعطاء أولوية للحفاظ على الأسرة من خلال إرجاع الزوجة لبيت الزوجية وفي حالة غياب وثيقة الزواج 7% من ضحايا العنف من طرف شريك حميم تتم متابعتهن بعلاقة جنسية خارج إطار الزواج.
لم يكشف البحت الإجرائي عن أي حالة استفادت فيها النساء من تدابير الحماية المتاحة في القانون الجنائي الحالي وقانون المسطرة الجنائية.
بالنسبة لبعض ملاحظات التقرير الثاتي فتتجلى في ضمان حصول جميع النساء المتزوجات وغير المتزوجات على الحماية الكافية من العنف من طرف شريكهن بما في ذلك إعمال تدابير الحماية المنصوص عليها قانونيا وتطوير تدابير جديدة…
بعد تقديم السيدة الرئيسة ملخص التقريرين أجابت عن أسئلة الحضور فيما يخص المداخلات وقد أبدو الحاضرين بما فيهم الإعلاميين رغبتهم في الإنخراط في مجال محاربة العنف ضد النساء.
وفي الأخير تقدمت السيدة الرئيسة بالشكر للحضور وشركاء الجمعية : #MRA ؛ #ICRW؛ #Network وسفارة مملكة هولندا بالرباط على دعمها لهذا البحث ولجميع الأشخاص والمؤسسات والجمعيات الذين ساهموا فيه.
