مقاطعة سيدي عثمان تضع صحة المواطنين وسط حاوية الأزبال .الجماجم المجهولة تعري على واقع الصحة بالمنطقة

رأي المواطن :أحمد الشرفي

حالة من الذهول والإندهاش عاشها المواطنون بحي السلامة وهم يعاينون حاوية للازبال عندما تم العثور على ثلاثة جماجم يشتبه في أنهم جماجم حمير مما أثار ذلك إستياء الساكنة وهو ماإستدعى حضور السلطة المحلية إلى عين المكان كما تم ربط الاتصال برجال أمن الدائرة 26 الذين أكدو حضورهم فور تلقيهم المعلومة ، وفي السياق ذاته إنتقل مراسلنا الى عين المكان ليتفاجأ بثلاثة جماجم يرجح أن تكون للحمير ورائحة الجيفة تنبعت من وسط الحاوية تكاد تجتم على أنفاس الحاضرين ، وبعد المعاينة  تم نقل الجماجم من أجل إجراء الخبرة عليها لدى المصالح المختصة لتبقى الاراء متضاربة هل هي جماجم خيول أم حمير . وقد تم نقل الجماجم بواسطة سيارة خاصة تعود الى أحد أعوان السلطة ، لإجراء الخبرة ، في غياب تام للأجهزة المفروض توفرها في مثل هاته الحالات وهنا مربط الفرس .فأين هم أهل الاختصاص ونحن نعرف أن نقل مثل هاته العظام  من أجل الفحص  يتطلب تدابير وقائية للحماية من إنتقال الأمراض و العدوى ناهيك عن الجراثيم . هذا وبعد نقل الجماجم الى المجزرة لإجراء الخبرة البيطرية تبين أن الطبيب البيطري قد إنتهت ساعات عمله ولا يعملون بنظام الديمومة ، من ما تعذر على رجال الأمن وكذا السلطة المحلية لإجراء الخبرة ، ليتم الإحتفاظ بالجماجم مع العلم أن ظروف حملها والاحتفاض بها  يشكل خطر على صحة أعوان السلطة الذين قامو بهذا الإجراء ، في غياب تام عن الأجهزة المنوط بها التدخل في مثل هاته الحالات .
وبعد الفحص تبين أن الجماجم تعود للخيول وتم رميها والتخلص منها وإنتهى الملف . ليسدل الستار عن حالة تهدد سلامة المواطنين وكان من المفروض أن تذخل على الخط ثلاثة مصالح لأنها هي من تتحمل المسؤولية في هذا الشأن  وهي :
المكتب الوطني للسلامة الصحية وكذا مكتب حفظ الصحة ووزارة الصحة .
أولا : من الناحية الصحية فاللحم العالق بالجماجم كان من المفروض أن يخضع للفحص لنعرف هل الذبيحة قد مرت في ظروف صحية وهل كانت تعاني من مرض معين ، وهل ذلك اللحم يحمل فيروسات يمكن من خلال إستهلاكه أن تنتقل الى الإنسان خصوصا أن المنطقة التي وجدت فيها هاته الجماجم تعرف عدد كبير من محلات الأكلات الخفيفة ، وهذا هو الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة الصحة .
ثانيا : أين هو المكتب الوطني للسلامة الصحية ، وماهو دور مكتب حفض الصحة بمقاطعة سيدي عثمان ، هل مجال تذخله يكتفي بتسليم شواهد الوفاة .
فمن العار أن نرى مثل هاته الإجراءات التي سبق ذكرها يقومون بها رجال الأمن وكذا أعوان السلطة وهي من إختصاص المصالح المعنية بمقاطعة سيدي عثمان لأن رجال الأمن سيكتفون بمحضر معاينة يحررون فيه ، أنهم إنتقلو الى عين المكان وتم العثور على قفص صدري منزوع الحم وكذلك عدة جماجم و يكتب في الأخر معلومات قضائية و يرسل الى وكيل الملك وكذلك شأن رجال السلطة المحلية يقومون بمراسلة رؤسائهم بماسلف ذكره أما من الناحية الصحية لمعرفة هوية  الحدث فيلزم حضور دوي التخصص ، فالوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية  توجد نسبيا عند وزارة الصحة وتوجد عند “لونسا” وتوجد بحصة الأسد عند مقاطعة سيدي عثمان لأنها تتوفر على خدمة واحدة وعلى رأسها طبيب كما تتوفر على الشرطة الإدارية والعديد من المصالح وبإمكانها تشكيل لجن والقيام بدوريات وأخد عينات من اللحوم التي تباع عند أصحاب المأكولات الخفيفة لفحصها لمعرفة هل تعود لحمير أوكلاب وخاصة النقانق واللحم المفروم ، هذا إن كانت أجهزة الدولة تفكر حقا في سلامة المواطنين . كما كان أيضا البحث إن كانت قرب حاويات الأزبال كامرات المراقبة لمعرفة هوية من قام برمي الجماجم حتى يخضع للمساءلة القضائية لأن الحاويات مخصصة للنفايات المنزلية فقط ، وتتبع أثره لظبط المكان الذي تتم فيه الذبيحة السرية . فعامل صاحب الجلالة بالمنطقة هو المسؤول الأول وممثل صاحب الجلالة أمام رعاياه فيجب أن يعطي أوامره لجميع الأجهزة لتحترم تخصصها وتباشر عملها بكل وطنية ولاتتساهل مع من يتلاعبون بصحة المواطنين .