مدينة الرحمة: تحديات احتلال الملك العمومي وسبل الحلول الفعّالة

رأي المواطن/عبد الهادي بكور

تعتبر قضية احتلال الملك العمومي من القضايا الحساسة التي تؤثر على الحياة اليومية للساكنة وتحد من حقوقهم في الاستفادة من الفضاءات العامة. اذ فبالرغم من الجهود المبذولة من قبل سلطات المنطقة الحضرية الرحمة اولاد احمد1، في الحملات التي تقوم بها من حين لآخر ، كنموذج على سبيل المثال لا الحصر، مع امكانية القياس في ذلك على عموم المنطقة، لا تزال هذه الظاهرة تتنامى؛ وتعود أسباب احتلال الملك العمومي، وتأثير ذلك على الاختناق المروري الذي تعاني منه الرحمة، إلى عدة عوامل، منها النقص في الفضاءات العامة، حيث قد يؤدي هذا النقص إلى احتلالها من قبل الأفراد أو التجار، كما أن ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين، وعدم معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، يساهم في تفشي هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الرقابة من قبل السلطات المحلية يزيد من تفشي الاحتلال، مما ينعكس سلباً على جودة الحياة في المدينة.

ولحل هذه المشكلة، هناك مجموعة من الحلول المقترحة منها. اولا، يجب تعزيز الوعي القانوني من خلال تنظيم حملات توعية للمواطنين حول حقوقهم وواجباتهم تجاه الملك العمومي. ثانياً، من الضروري زيادة الرقابة وتعزيز دور السلطات المحلية في مراقبة الفضاءات العامة ومعالجة حالات الاحتلال بشكل سريع وفعّال. ثالثاً، يمكن إعادة تأهيل الفضاءات العامة وتحسين جودتها لجعلها أكثر جاذبية للاستخدام من قبل المواطنين، مما يقلل من احتمالية احتلالها. كما، يعد التعاون مع المجتمع المدني خطوة هامة، حيث يمكن إشراك المجتمع في عملية الحفاظ على الملك العمومي وتقديم مقترحات لتحسين الوضع.

هذا، وبالرغم من مراعاة السلطات بالرحمة الوضع الاجتماعي الهش بالمنطقة للباعة الجائلين وأصحاب العربات المجرورة بالحيوانات والتريبورتورات، والمحلات التجارية وغيرها، في اطار روح القانون، يبقى من الضروري إيجاد حلول ناجعة تضمن الحقوق والعدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع. اذ من المهم أن تتبنى السلطات المحلية سياسات شاملة تهدف إلى توفير الدعم القانوني للباعة الجائلين، مما يضمن حقوقهم في العمل ويحد من المضايقات، كما ينبغي إنشاء أسواق مخصصة لهم، حيث يمكنهم ممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم برامج تدريب تساعد هؤلاء الباعة على تحسين مهاراتهم في إدارة الأعمال وتقديم خدمات أفضل.

وجدير بالذكر، ان التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني لتعزيز الوعي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكيد سيساهم في تسهيل الحوار بين السلطات المحلية والباعة. وأيضاً، يجب توفير التمويل الصغير للباعة الجائلين الذين يسعون لتوسيع أعمالهم بشكل قانوني، وتعتبر هذه الحلول ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية للباعة الجائلين وأسرهم، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. إن معالجة قضية احتلال الملك العمومي تتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والمواطنين والمجتمع المدني، من خلال تنفيذ الحلول المقترحة، يمكن إيجاد بيئة أكثر عدلاً وحقوقاً للجميع في مدينة الرحمة.