مداخلة الدكتورة أمينة رضوان خلال المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم.
مداخلة الدكتورة أمينة رضوان خلال المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم.
متابعة يونس واصيف
بتاريخ 18 و 19 و 20 احتضنت مدينة طنجة المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع ” الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء و التحكيم”، من تنظيم كل من المركز المغربي للتحكيم و الاستشارات القانونية و التجمع المهني لخبراء الوساطة والتحكيم بالمغرب و المحكمة الدولية للوساطة و التحكيم و شركاء آخرون.
و قد شاركت الدكتورة أمينة رضوان خلال هذا المؤتمر الدولي الرفيع من نوعه بمداخلة بعنوان ” القسمة العقارية بين العمل و الاجتهاد القضائي (المحكمة الابتدائية المدنية نموذجا)”
وقد استهلت الدكتورة أمينة رضوان مداخلتها القيمة تلك زوال يوم الجمعة 18 نونبر 2022 والذي صادف الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد، بتقديم – باسم مجلة الرائدة في العلوم القانونية- أصدق عبارات التهاني إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سائلة المولى عز وجل أن يبقي ملكنا الهمام ذخرا و ملاذا لشعبه الوفي.
وبعد ذلك قدمت الشكر إلى المركز المغربي للتحكيم و الاستشارات القانونية، و كافة الشركاء، على إقامة هذا المؤتمر الدولي الفريد من نوعه، و الذي اكتسب صفة الاعتياد و الدولية.
ثم ذكّرت بالرسالة الملكية السامية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية” و المنعقدة بالصخيرات في الثامن و التاسع من دجنبر 2015.
وبينت الأهمية التاريخية للعقار في حياة الفرد و الجماعة، بالنظر لما لهذا الأخير من أهمية اقتصادية تجعل الشخص مطمئنا على مستقبله بمجرد تملكه سواء كان ذلك عن طريق الملكية الخاصة أو الملكية المشتركة، و أوضحت أن أسباب الملكية في التشريع المغربي كثيرة و متنوعة و منها العقد و الارادة المنفردة و الإرث. وأنه نظرا لسلبيات الملكية المشتركة فقد أصبح التملك على الشياع نظاما مؤقتا ، و من تم فانه يمكن لكل شريك الخروج منه و هو ما عبر عنه الفصل 978 من قانون الالتزامات و العقود بانه” لا يجبر احد على البقاء في الشياع، و يسوغ دائما لأي واحد من المالكين ان يطلب القسمة ، و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر” ، و من هنا جاءت القسمة العقارية القضائية التي عرفت تنظيما محكما لها في قوانين الشكل و الموضوع معا، ليعمل المشرع المغربي على تأطيرها بمقتضى القانون رقم 08/39 بمثابة مدونة الحقوق العينية من خلال 23 مادة تقريبا مع الإحالة على قانون الالتزامات و العقود الراجح و المشهور و ما جرى به العمل من الفقه المالكي.
و لمّا كان لموضوع القسمة العقارية القضائية أهمية كبرى في الحياة العملية، فقد تناولت الدكتورة الباحثة أمينة رضوان الموضوع، من خلال تعريف القسمة العقارية القضائية، و تبيان خصائصها، و ذكر حالات اللجوء إليها، و العروج على شروط قبولها، و التعرض لآثارها ، و التطرق إلى المحكمة المختصة للبت فيها سواء من حيث الاختصاص المحلي أو من حيث الاختصاص النوعي، والوقوف على الاشكالات المرتبطة بها. و بعد ذلك أعطت مجموعة من المقترحات و التوصيات كمخرجات لمادتها العلمية في هذا المؤتمر العلمي المتميز.
وفي صبيحة يوم السبت الموافق ل 19 نونبر 2022 تولّت الدكتورة أمينة رضوان رئاسة جلستين علميتين، و التي دارت مواضيعهما حول: “محورية الخبير في النظام القضائي، ودور الخبير كمساعد قضائي في تحقق العدالة، و التأطير القانوني للخبرة العقارية، و دور الخبرة العقارية في حماية العقار، و دور الخبرة القضائية في مجال المنازعات العقارية”.
وفي اختتام هذا المؤتمر الدّولي توّجت الدكتورة الفاضلة بمجموعة من الشواهد من: اللجنة المنظمة ، و المركز المغربي للتحكيم و الاستشارات القانونية ، و التجمع المهني لخبراء الوساطة و التحكيم بالمغرب، و المحكمة الدولية للوساطة و التحكيم، و MB EXPERTISE، كمحاضرة، وكمساهمة في التأطير، و كمشاركة في المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية حول موضوع ” الفصل في المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم”.
