مجهودات وزارة النقل واللوجستيك وبعض النقابات لتحسين الظروف الاجتماعية للسائقين المهنيين

مجهودات وزارة النقل واللوجستيك وبعض النقابات لتحسين الظروف الاجتماعية للسائقين المهنيين

رأي المواطن /متابعة يونس واصيف

 

 

انطلقت يومي الثلاثاء 22 والاثنين 28 فبراير 2022، جولات الحوار الاجتماعي الذي تبنته وزارة النقل واللوجيستيك منذ شهر دجنبر الماضي،مع مختلف الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي ببلادنا.

عقد اجتماعين للجنة التقنية الخاصة بالسياقة المهنية مع مجموعة من التمثيليات للسائقيين المهنيين،
حيث خصص الاجتماعين لتدارس تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يسهر أساسا على ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة السائقيين المهنيين، ويعتبر من أهم المطالب التي يعبروا عنها والتي تحظى ببالغ الاهتمام والعناية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد عرف الاجتماعين حضور كل من السيد الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين عن القطاع وكذلك ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب المندوبين عن المديرية العامة للضرائب ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية كما حضر كذلك مجموعة من الهيئات النقابية، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.

اللقاءات المتثالية مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنها مركز الاستقبال والندوات بالرباط ، بكون الحوار الاجتماعي يشكل آلية وإطار يسمح بالانكباب على دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة من طرف الهيئات النقابية.

وعبرت النقابة الديمقراطية للنقل برئاسة السيد الأمين العام سمير فرابي،الذي كانت له مداخلة قيمة حيث تطرق بدوره للمشاكل التي يعانيها السائقين المهنيين و الحلول الجذرية التي تواكب التطورات في ميدان العمل كما تقدم بالشكر للوزارة الوصية على فتح باب الحوار التي كانت سباقة لتطرق مشاكل المهنيين وأرباب العمل وتقديم عدة حلول في القطاع ولازالت تسهر على ذالك ومن أهم الحلول التي جاءت بها الوزارة الوصية بخصوص التغطية الصحية طرحت كالتالي:

بالنسبة للسائق غير المالك للمركبة المرخص له باستعمالها في احد انشطة النقل الطرقي لمرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الغير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات الغير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 .
بالنسبة للسائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في احد انشطة النقل الطرقي 1,3 مرة القيمة المذكورة.

هذا وقد قامت الوزارة بعرض تصور لنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئة السائقين المهنيين غير الأجراء والعاملين في أنشطة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي لاشخاص

وفي الختام اكد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالتغطية الاجتماعية لهذه الفئة من العاملين سواء الأجراء منهم او غير الأجراء والعمل سويا على تنزيل هذا الورش الملكي.

اترك رد