زايو : توصلت جريدة رأي المواطن ببلاغمن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان جاء فيه مايلي

وزاد ذات البلاغ: “يقف الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، على ما تعرى من فضائح خطيرة صادمة، عقب اعتقال في حالة تلبس، مسؤولة مصلحة البنايات بمديرية التعليم بالناظور، وإيداعها السجن بقرار السيد الوكيل العام القاضي بمتابعتها في حالة اعتقال، ولا يتوفر الفرع المحلي بشكل دقيق، لا على عدد المعتقلين معها، ولا على عدد من يفترض تورطهم بجانبها، كما لا يتوفر بالضبط على التهم التي يواجهون بها علاوة على تبديد المال العام”.

وواصل البلاغ: “وإذا كان الفرع المحلي، يحجم مؤقتا عن الإعراب عن أي موقف إلتزاما بقرينة البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإنه بالمقابل، ولأن الخطير في الملف، هو ارتباطه بالمال العام، بمالية وزارة التعليم من جهة، ومن جهة أخرى لأنه يكشف حجم الاختلالات الخطيرة ويميط اللثام عن الفساد المستشري الذي ينخر إدارة التعليم، الموكول لها ياحسرتاه الصهر على تنزيل مشروع المدرسة الرائدة، والمعول عليها في صرف أمواله بالملايير!”.

وبادر الفرع المحلي “إلى إبلاغ الرأي العام المحلي والوطني بأن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تتابع تعاقب الأحداث والتطورات، تنكب بتنسيق الجهود بين الفرع المحلي بزايو والفرع المحلي بوجدة، على تجميع المعطيات وصياغة تقرير بكل تفاصيل الملف، وتشدد على أن التحقيق والمتابعة والاعتقال ينبغي أن يتجاوز مجرد كبش الفدية، ليمتد بضرب من حديد إلى كل من يثبت تورطه ومشاركته، دون إستثناء من يحميهم ويستفيد معهم ويتستر عليهم”. حسب البلاغ.

وساءلت الهيئة “مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة بخصوص مسؤولية الإدارة الجهوية في التتبع والمراقبة والتفتيش وإعمال القانون، أما الدفع بعدم معرفتها مسبقا بما عشعش من فساد حتى تفجر فضائح مدوية، وعدم تدخلها الاستباقي هو الأخطر الأفضع الذي تحومه أكثر من شبهة”. وفق البلاغ.

ودعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وزير التعليم “إلى تنوير الرأي العام في ظل ما يروج وتتناقله الوسائط والإعلام الإلكتروني، من فضائح وجرائم وعجائب يتداولها المواطنات والمواطنبن وتعمق لديهم اليأس من التعليم، بل تقتل لدى ساكنة الناظور والريف عموما، كل أمل في شعارات الجودة والريادة، وتطالب السيد الوزير بوضع حد لاستغلال التحايل على قانون التعيين في المناصب، باعتماد قرار التكليف لشغل منصب المسؤولية، لفسح المجال للزبونية والمزاجية التي لا تخدم الإدارة نهائيا بل تسيء إليها كما هو الحال هاهنا بالنسبة للمسؤولة المعتقلة على ذمة الملف”.

وختمت الهيئة بلاغها، بالتأكيد على “بقاء الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، تنتظر بكل الاحترام من السيد الوزير جوابه عن اللغز المحير الذي يستدعي ويبرر تثبيت مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة على كرسي المسؤولية منذ عام 2013، أكثر من 11 سنة!؟ كحالة استثناء قد تكون فريدة وطنيا، بالنظر إلى التدبير الإداري المعمول به لدى كل الإدارات العمومية، الذي يلزم تجديد التعيينات في المناصب كل أربع سنوات وفي أقصاها خمسة”. حسب ما جاء في البلاغ.