رجالات الفتيت يواجهون احتقانات يومية بدون سلاح وظيفي

بقلم أحمد الشرفي

دائما ما نتساءل عن الكيفية التي يفكر بها وزير الداخلية بهذا البلد السعيد وكذلك أصحاب القرار ، إذ كيف يعقل أن يحرم ” القياد “من حمل السلاح الوظيفي أثناء أدائهم لواجبهم المهني والوطني في ظروف دائما ماتكون محفوفة بالمخاطر خصوصا و أنهم يتمتعون بالصفة الضبطية ويعتبرون ضباطا إحتياطيين ناهيك عن أنهم يتخرجون من المدرسة العسكرية .
سيدي وزير الداخلية المحترم إذا كنت تجلس في مكتب به مكيفات هوائية و تتمتع بالحراسة الأمنية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار السنة وتعطي التعليمات  للولاة و الذين بدورهم يعطونها للعمال ، ليعطوها بدورهم في الأخير للقياد من أجل محاربة البناء العشوائي وإحتلال الملك العام و تسجيل المخالفات والتدخل لمحاربة الباعة المتجولين والاحتكاك المباشر مع المجرمين والخارجين عن القانون … وكل هاته الخرجات غالبا ماتكون بإمكانيات بسيطة و تشبه في كثير من الأحيان معارك بنو قريش و المملوءة بالمخاطر في حق القياد من دون أن تمنحهم الوزارة مسدسات للدفاع عن أنفسهم وعن المواطنين عندما يهدد الخطر حياتهم ومن معهم ، ولأن هذا الفعل يسمى العبث والتلاعب بأرواح وسلامة رجال سلطة وحده التاريخ يشهد على مجموعة من الإعتداءات التي تعرضو لها فتارة تكون عنيفة وتارة أخرى تكلفهم حياتهم كواقعة العيون الأخيرة وحي الصناعي مولاي رشيد ومدينة الجديدة .و الأمثلة هنا كثيرة .
فحينما تطالب وزارة الداخلية من قائد الملحقة بأن يحارب الباعة المتجولين فيجب عليها أن تضع في الحسبان أن معظم هؤلاء الباعة يتمتعون بماض حافل بالإجرام وسوابق عدلية لأن جلهم من خريجي السجون كما أنهم يضعون مديات وسكاكين فوق عرباتهم بحجة أنهم يشتغلون بها ، لكنهم في الحقيقة وفي كثير من الأحيان يستعملونها ضد رجال السلطة ، فعندما يطلب منهم تحرير الملك العام أو عندما يحاول رجال السلطة حجز سلعهم لإجبارهم على الرحيل فإنهم يبادرون إلى إشهار أسلحتهم في وجه كل من سولت له نفسه الإقتراب منهم وهنا يكون القياد لقمة سائغة في أيدي هؤلاء المجرمين في غياب سلاحهم الوظيفي يدافعون به عن أنفسهم .
لذى نهيب بالسيد الوزير المحترم أن يبادر بتمكين القياد من السلاح الوظيفي للإشتغال في ظروف ملائمة وآمنة ، ويبقى كل قائد مسؤولا عن أي رصاصة تم إطلاقها من سلاحه كما يمكنه أن يقدم للمحاكمة إن تبث في أنه إستغل سلاحه الوظيفي في غير ماسطره له القانون ، ومن منطلق أننا عايشنا مؤخرا سلسلة من الإعتداءات على رجال السلطة كما قلنا سابقا فمنهم من لقي حتفه ومنهم من ما يزال يرقد تحث العناية المركزة ،
وعندما يصبح القائد الذي كان يتمتع بالهيبة في القرن الماضي هاهو اليوم أصبح كالدمية في أيدي المجرمين ، فتارة نطالبه بمحاربة الباعة المتجولين الذين يسببون الفوضى وفي نفس الوقت نطالبه بمراعاة وضعيتهم وظروفهم الإجتماعية ، وعند تلقى القياد شكايات المواطنين فإنهم لايستطيعون التذخل لزجر المخالفات وتحرير الملك العام لسبب بسيط وهو خوفهم من بطش هؤلاء المجرمين والسبب في ذلك هو سياسة الداخلية التي جردتهم من هيبتهم . فحينما تحافظ الداخلية على هيبة القائد فإنها تحافظ على هيبة الدولة وحينما تحافظ على هيبة الدولة فإنها تحافظ على هيبة المواطن و على إستتباب الأمن والإستقرار ، فحرمان القياد من حمل السلاح يعتبر تقصيرا في حق رجال يسهرون ليل نهار على استقرار الوطن والمواطنين ، ونحن وبحسب تجربتنا في الخارج فإن حراس الأمن الخاص في الدول المتقدمة يتمتعون بحمل السلاح فما بالك برجال السلطة ……..