خطير جدا : اشخاص يقررون اغلاق مؤسسة لرعاية الاجتماعية تابعة لدولة بتحريض من رئيس الجمعية المسيرة .

توصلنا بما يسمى بمحضر اللقاء التواصلي مع اولياء واباء التلاميذ لدار الطالبة تيمولاي ،ومن خلال التدقيق فيما تضمنه من اسباب تبين ان المبرر هو عجز الجمعية عن تسيير المؤسسة بعد تاخر منحة التسيير ومنع ضريبة الدبح ،وعدم دفع اجور المستخدمين .
لكن هل تجاهل رئيس الجمعية المسيرة انه رئيس معارضة مجلس جماعة تيمولاي ويتوفرون على الاغلبية بالمجلس رغم عدم قانونية تعينه على رأس هذه المؤسسة لرعاية الاجتماعية ؟ومع ذلك يعتبرون المسؤولين المباشرين عن عدم المصادقة على تحويل منحة التسير وضريبة الدبح
في حين ان مصادرنا تؤكد ان الجمعية تتوصل سنويا بمنحة من التعاون الوطني تغطي اجور المستخدمات ومن بين مستخدمات عضوة بجماعة تيمولاي .

فلهذا واعتبارا لكل هذه الامور فانه كان من الواجب على الجمعية المسيير لدار الطالبة بتيمولاي تقديم استقالتها امام عجزها عن التسيير وتوالي فضائح سوء تسيرها للمرفق كان اخرها منع طالبة ضحية اغتصاب من ولوجها ،ولكون دور الطلبة مؤسسات تشرف عليها جمعيات تحت مسؤولية مندوبيات التعاون الوطني بالمنطقة التي توجد بها فاننا نطالب من المنسيقية الجهوية لتعاون الوطني بكلميم بالتدخل العاجل وايجاد حل لفسخ عقد التسيير المفوض لهذه الجمعية التي اصبحت تعتبر هذا المرفق تكنة حزبية لها واصبحت تقرر منع الطالبات من ولوجه حسب ميزاجية العاملين بها لتتطور الاوضاع الى اغلاقه بمحضر بعد عقد لقاء تواصلي بدون ترخيص في تحدي للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
فهل أصبحت هذه المؤسسة التابعة لدولة ملك لافراد ورؤساء واعضاء بالجمعيات ؟؟؟؟.