تغريدة دونالد ترامب مقصود بها السعودية، التي طالب فيها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة إنتاج البترول التي مازالت أسعاره مرتفعة

قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قصد السعودية في تغريدته التي طالب فيها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة إنتاج البترول الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، مشيرة إلى أن الرياض- على الأرجح- ستزيد من إنتاجها الشهر المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تغريدة على موقع “تويتر” إنه من المهم جداً أن تزيد أوبك من تدفق البترول . الأسواق العالمية هشة، وأسعار البترول مرتفعة للغاية.
وأوضحت بلومبيرغ أن تغريدة ترامب مقصود بها السعودية، وهي العضو الوحيد في أوبك الذي يتمتع بقدرة على زيادة الإنتاج، حيث إن الاعتبارات الاقتصادية المباشرة تقول إن الرياض سترفض الطلب مباشرة، غير أن الحسابات السياسية تجعل من هذا الخيار صعباً.
وتتابع: “لقد انخفض إنتاج أوبك للبترول بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بين ديسمبر وفبراير، وربما انخفض أكثر في مارس، حيث قامت السعودية بأكبر تخفيض طوعي، وقد أسهمت بنحو ثلثي إجمالي خفض الإنتاج للمجموعة، وكان التخفيض أكبر مما وعدت به خلال اجتماعات أوبك.
وتضيف أنه في 2014 اعتمدت السعودية مدة وجيزة سياسة الضخ التي ساعدت في دفع الأسعار إلى 26 دولاراً للبرميل عام 2016، وهو ما تسبب في تقليص الإنتاج الأمريكي، لكن التكلفة تحملها الاقتصاد السعودي وأعضاء أوبك الأخرى.
وتتابع الصحيفة: “فمع زيادة ضخ الإنتاج انخفض سعر البترول في وقت كانت فيه السعودية بحاجة إلى أسعار أعلى للبترول لحماية اقتصادها من المصاعب المالية، وكانت تسعى لتقليل اعتمادها على البترول كمصدر دخل.
وقررت أوبك في 2016 إدارة العرض على البترول ، وممارسة سياسة ضبط النفس التي لا تزال سارية، وتبدو سياسة تخفيض الإنتاج مقنعة، خاصة مع توقعات بتقلص نمو الطلب على البترول ، بحسب الوكالة.
وتشير إلى أن السعودية لم تعترف أبداً بخضوعها لأوامر ترامب، لكن في النهاية توافق على ما يريد بهدوء، كما تقول بلومبيرغ، والسبب في ذلك تهديد أمريكا باستخدام تشريع مكافحة الاحتكار الأمريكي الذي يستهدف تحديداً أوبك، حيث سبق للكونغرس أن قدم المشروع لإقراره، غير أن الرئيس رفضه.
“أوبك” رفضت مثل هذا المشروع وقالت إنه قد يتسبب في توقف المجموعة عن العمل وعودة سياسات الضخ غير المتفق عليها، وسيكون أول ضحايا ذلك هي الدول المنتجة للبترول من الصخر الزيتي وأولهم أمريكا.
ومن المحتمل أن يدعم ترامب تمرير مثل هذا المشروع إذا رأى أن أوبك ترفض الالتزام بما يريده بشأن إنتاج البترول ، ومن المؤكد أنه سيوفر حصانة للسعوديين حتى في حال إقرار القانون، في حال التزمت السعودية بزيادة الإنتاج.
الأمر الآخر، تقول بلومبيرغ، هو قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أشارت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أنه كان بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، وهذه القضية التي تفاعلت دولياً تتطلب ثمناً تقدمه السعودية مقابل مواصلة ترامب حمايتها.
المسألة الأخيرة، وفق الصحيفة، أن ولي العهد السعودي سيكون سعيداً برؤية الولايات المتحدة ترفض مواصلة شراء الخام الإيراني مع عدم تجديد الإعفاء لثماني دول من العقوبات التي تنتهي في بداية ماي، وسيكون تشديد الخناق على إيران أسهل بالنسبة لترامب إذا استبدل السعوديون الناتج المفقود بكمية أكبر من نفطها، مما يساعد على احتواء الأسعار.
ومن المقرر أن تنتهي تلك الإعفاءات في ماي المقبل، ما يعني تشديد الخناق على إيران، والطلب من السعودية لسد النقص الحاصل جراء غياب النفط الإيراني. (الخليج اونلاين)