بيان استنكاري حول إقصاء الخبرة الوطنية في تدبير الإعلام والتواصل بمؤتمر دولي حول السلامة الطرقية

تمارة في 17 فبراير 2025.

بيان استنكاري بشأن إقصاء الخبرة المقاولاتية الوطنية من صفقة خدماتية في مجال الإعلام والتواصل، علاقة باحتضان بلادنا لمؤتمر دولي بمدينة مراكش حول السلامة الطرقية.

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يؤكد على ضرورة تجاوز “عقدة تفوق الأجنبي” وممارسة المسؤولية العمومية بشفافية وبحرص سيادي وطني يقظ إزاء مناورات خصوم وحدتنا الترابية.

-على إثر الدعوة التي وجهتها إحدى الشركات التي يوجد مقرها بباريس بفرنسا لحضور مؤتمر تنظمه وزارة النقل واللوجستيك بمدينة مراكش، انطلاقا من يوم 18 فبراير 2025 ،في موضوع السلامة الطرقية، وما رافق ذلك من استغراب واستهجان بل من استنكار من جراء إقصاء كفاءات وخبرات مقاولاتية مغربية متميزة في قطاع التواصل والإعلام من تدبير هاته الخدمة ذات الطابع الخاص ،علما أن قطاع التواصل والإعلام له بعد سيادي وطني أكيد؛

-وإذ يلاحظ المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام أن عقدة تفوق “الخبرة الأجنبية” لا زالت مستحكمة في عقول بعض المدبرين العموميين علما أن قيمتها المضافة لا تتحقق في جميع الأحوال والقطاعات، ومنه قطاع وخدمات التواصل والإعلام، لاسيما وأنه مرتبط بمؤتمر دولي منعقد بتراب المملكة المغربية؛

لذلك فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :

-إذ يعبر بدوره عن استغرابه بل استنكاره الشديد لهذا النهج الإقصائي الذي يهمش الكفاءات الوطنية، ويكرس التبعية،التي عفا عايها الزمن، لفائدة جهات أجنبية، في مجال تدبير التواصل والإعلام بشأن ملتقى فعاليات منعقدة بتراب المملكة المغربية؛

-وإذ ينبه إلى ضرورة التقيد بمنطوق وروح النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية التي تنص على منح هامش من الأفضلية الوطنية للشركات المغربية بهذا الخصوص؛

-وإذ يعتبر استبعاد الفاعلين الوطنيين والمحليين، ومن ضمنهم الهيئات المدنية والصحافية الوطنية، من آليات وطنية سلسة للمشاركة في تغطية مؤتمر دولي مهم يقام بتراب المملكة المغربية، بل إلزامهم بالمرور عبر مراسلة جهة أجنبية للحضور في هذا المؤتمر الدولي مما يشكل خرقا لمباديء توسيع المشاركة الإعلامية الوطنية، وتقصيرا في الحرص على الممارسة السيادية الوطنية في تدبير الشأن العام ،وإقصاءا للشركات الوطنية التي تقع تحت تحملات والتزامات اتجاه الدولةالمغربية؛

وعليه، فإن المرصد:

-يطالب السيد وزير النقل واللوجستيك بتوضيح ظروف وملابسات هذا التصرف الإقصائي غير المفهوم وغيرالمبرر، وبالحرص على تفعيل سيادة القرار الوطني في تنظيم مثل هذه الفعاليات مع مراعاة مبادىء الحكامة المالية الجيدة؛

-يدعو كافة الفاعلين والمؤسسات الوطنية إلى التصدي لكل أشكال التهميش والإقصاء التي تمس الكفاءات والمقاولات الوطنية المؤهلة في مجال المشاركة الفعلية في تدبير الخدمات ذات البعد الوطني والدولي ؛

كما يطالب بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية خلال الترتيبات التنظيمية الأولى للمؤتمر المنعقد بقصر المؤتمرات ببلادنا.

عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام