بالفيديو : حوار خاص مع الأستاذ “عبد اللطيف مرسلي “وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بخصوص أهم الإجراءات التي اتخذت للتصدي لجائحة كوفيد 19

متابعة: أحمد الشرفي

تصوير: عبد الرحيم بلوركة

بعد مواكبتنا لتدخلات رجال السلطة المحلية والاجهزة الامنية ورجال السلطة المنتخبة والاطر الطبية ارتأت ادارة الجريدة ان تسلطة الضوء على رجال القضاء ، حيث ربطنا الاتصال بالأستاذ “عبد اللطيف مرسلي “وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بخصوص التدابير الاحترازية التي اتخذت على مستوى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية وهل النيابة العامة بالمحمدية كانت في مستوى التطلعات ، وإلى أي مدى تم تفعيل وتطبيق التوجيهات الملكية السامية .
وقد قبل السيد وكيل جلالة الملك طلب اللقاء بصدر رحب ، وكان رجل قانون في المستوى العالي من الحكمة والتركيز و البديهية ، حيث أفتتح النقاش بمجموعة من الاسئلة التي تم طرحها من قبل طاقم الجريدة على السيد وكيل الملك الذي صرح لنا انه في اطار التدابير الإحترازية التي سلكتها النيابة العامة و تماشيا مع التدابير التي اتخدتها السلطات الإدارية والصحية فقد انخرطت مع دورية السيد وزير العدل و عملا بتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وكذلك السيد رئيس النيابة العامة موضحا السيد وكيل الملك أن النيابة العامة بالمحمدية انخرطت بدورها في سلسلة من الإجراءات كان في مقدمتها تقليص عدد القضاة وموظفي النيابة العامة وذلك باعتماد نظام التناوب بينهم على أساس الاحتفاظ بالعدد الكافي فقط من اجل تصريف الأشغال سواء من حيث حضور الجلسات التي تنعقد بصفة يومية خاصة والتي أقصد بها هنا جلسات التلبس والاعتقال وكذلك جلسات الغرفة الاستئنافية إضافة الى بعض الاشغال المكتبية التي على قلتها كذلك .
و بدءا من مرحلة فرض الحجر الصحي بتاريخ 2020/3/20 الى 2020/4/20 فقد اعتمدت النيابة العامة على النواب وكذلك الموظفين الذين يتم اعداد برامج اسبوعية من اجل حضورهم الى المحكمة وذلك من اجل تصريف الأشغال المتعلقة بجلسات التلبس و كذلك جلسات الغرفة الاستئنافية و إستقبال محاضر الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية اضافة الى بعض الإجراءات المكتبية وخاصة الإذن بالدفن على بخصوص الوفيات التي تتم نتيجة الحوادث او الناتجة عن ظروف عادية . كما أشار الأستاذ ” مرسلي” انه و خلال هاته الفترة تم الإكتفاء فقط بمحاضر الاشخاص الذين يوضعون تحث تدابير الحراسة النظرية علما أن النيابة العامة باشرت الإجراء المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية والذي يقضي بإمكانية وضع حد للحراسة النظرية بالنسبة للأشخاص الموضوعين تحت هذا النظام على اساس ان تتوصل النيابة العامة بمحاضرهم في مابعد ، وذلك تلافيا لما قد ينتج عن تنقلهم من مراكز الشرطة أو من المخافر الى مقر النيابة العامة من تسبب في انتشار الوباء .
كما صرح لنا الاستاذ مرسلي انه وفي الفترة الثانية التي تبتدئ من 20 ابريل الى 20 ماي فقد عملت هاذه النيابة العامة على اعداد مجموعة من المحاضر التي يتم التوصل بها اسبوعيا من طرف الضابطة القضائية والتي تخص جميع الشكايات التي يجري فيها البحث من طرفها حيث يعمل الموظفون على اعداد بعض المجموعات تسلم للسادة النواب ليقوموا بدراستها وإعدادها وتحريك المتابعة فيما يتعين بخصوصها و اتخاد قرارات الحفظ فيما يتعين إتخاذ هذا القرار بخصوصه على اساس ان يتم الاحتفاظ بهذه المحاضر بعد دراستها لتاريخ لاحق موضحا انه وخلال هاته المرحلة تم بطبيعة الحال الإبقاء على القيام بنفس الإجراءات السابقة وهي حضور الجلسات ، وكذلك استقبال المحاضر التي يوضع المعنيون بها رهن الحراسة النظرية وخلا ل هاته المرحلة تم الشروع في حضور الجلسات التي تجري عن بعد اي التي تتم دون احضار السجين الى المحكمة حيث يتم التواصل معه بواسطة وسائل التواصل التي تم اعدادها لهاته الغاية ، و خلال هاته المرحلة تم تكليف احد نواب وكيل الملك بهاته المحكمة باستقبال الطلبات المتعلقة بالسادة المحامين من اجل التخابر مع موكليهم الموجودين رهن الإعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية ويتولى هذا النائب التنسيق بين السيد المحامي وكذلك المؤسسة السجنية وبالتالي فقد تم هذا التخابر في ظروف جيدة وقد وصل عدد الحالات الى 11 حالة خلال هاته الفترة كما تم توزيع مجموعة من المحاضر على السادة النواب وذلك للقيام بدراستها بشكل متأني بعيدا عن أسوار المحكمة على اساس ارجاعها في اقرب الآجال في المرحلة الثالثة التي بدأت منذ التمديد الثاني لفترة الحجر الصحي خلال هاته الفترة والتي لازالت سارية لحد تاريخ يومه بدأنا بالتهييء لمابعد رفع الحجر وذلك على اساس القيام بفتح الملفات لاول قضايا المحاضر التي تمت دراستها وذلك لأجل تعيينها في الجلسات حينما يصبح الأمر ممكنا وذلك بالتنسيق مع السيد رئيس المحكمة .
كما أوضح الأستاذ ” مرسلي ” أن التدابير التي قامت بها النيابة العامة بمحكمة المحمدية بدأت من خلال وضع مجموعة من الأرقام سواء عبر الفاكس او عبر الهاتف الموضوعة رهن اشارة المواطنين لأجل تقديم شكاياتهم ومراسلاتهم وتظلماتهم وهاته المراسلات والشكايات يتولى النواب الذين يحضرون بصفة تناوبية دراستها وإتخاذ المتعين بشأنها ، كذلك وبناء على دورية السيد رئيس النيابة العامة في شأن حماية النساء من العنف خلال هاته الفترة فقد حدثت هاته النيابة العامة منصة رقمية إضافة الى وسائل التواصل الأخرى ورقم للواتساب ، إضافة الى أرقام اخرى وضعت رهن إشارة المواطنين . كما تم تكليف السيدة نائبة وكيل الملك المشرفة على خلية التكفل بالنساء والاطفال بهاته المحكمة لتولي دراسة الشكايات الواردة .
وفي هذا الإطار وخلال مرحلة الحجر الصحي إنخرطت هاته المحكمة في نظام المحاكمة عن بعد وهذا الاجراء يتم خلاله الإبقاء على السجين بالمؤسسة السجنية في حين ان الجلسة تنعقد بحضور محامي وكذلك بحضور الشهود ويتم التواصل عن طريق الوسائل التي تم وضعها رهن اشارة هاته المحكمة دون احضار السجين وذلك تفاديا لانتقال العدوى . و في نفس الإطار وحماية وحرصا على السادة المحامين من هذا الوباء وكذلك الاشخاص الموضوعين تحت الاعتقال الاحتياطي فقد تم تكليف أحد النواب عن طريق وضع رقم هاتفي مع خدمة واتساب رهن اشارة السادة المحامين للتواصل معهم من اجل التنسيق و التخابر مع موكليهم داخل المؤسسة السجنية كماقلت سالفا اما بنسبة إجراء محاكمات عن بعد فقد بلغ عدد الجلسات التي انعقدت 22 جلسة ادرجت فيها 117 قضية استفاد منها 130 معتقل كذلك من خلال وسائل التواصل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين فقد تلقت هاته النيابة العامة لغاية تاريخ الأمس أي 2020/05/27
289 شكاية كما أنه وعلى إثر إحداث المنصة الرقمية توصلت هاته النيابة العامة بثلاث شكايات عبر هاته المنصة وتم التفاعل معها في حينها .
وحرصا من هاته النيابة العامة على تطبيق المقتظيات القانونية التي تم سنها لفرض هذا الحجر الصحي فقد تم من خلال هذا الإجراء فتح 1800 قضية توبع فيها 1810 من الأشخاص في حالة سراح في حين انه تمت متابعة 107 شخص في حالة إعتقال ، إلا انه بخصوص هاؤلاء الاشخاص الاخرين فإن افعالهم المتعلقة بخرق هاته التدابير التي تم سنها من طرف الجهات الادارية فقد أتى مقرونا بجرائم خطيرة كالسرقة والضرب والجرح الخطير و الاتجار في المخدرات .
وأخيرا أود أن أخبركم بأن المغرب ولله الحمد كان من السباقين و من أوائل الدول السباقة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي نوهت بها مختلف الدول العالمية وبطبيعة الحال و كل هذا بالتوجيهات السامية من جلالة الملك ايده الله ونصره وبالتالي فإن هاته الاجراءات وماوكبها من استعدادات على كل المستويات جعلت الوباء اليوم في المغرب متحكما فيه وبالتالي يجدر بكل المواطنين ان يلتزمو بيوتهم وبالتدابير التي تم سنها وان يتجنبوا ماأمكن الخروج خارج منازلهم إلا في الحالات الضرورية والتقيد بإجراءات النظافة و احترام مسافة التباعد وإنشاء الله سيرفع هذا الوباء ، كما ختم كلامه بالدعاء راجيا أن يرفع هذا الوباء على بلدنا الحبيب راجيا من الله أن نخرج من هاته الجائحة بأقل عدد ممكن من الخسائر .