الناظور: نظمت وزارة التجهيز والماء ورشة عمل جهوية حول الملك العمومي تحت شعار “من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري
البوطيبي امحند – جريدة رأي المواطن
نُظِّمت اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 ورشةُ عملٍ حول الرهانات المرتبطة بحماية الملك العمومي البحري وتثمينه، وذلك بمبادرة من وزارة التجهيز والماء.
وخلال هذه الورشة الجهوية المنظمة تحت شعار “من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري”، تم تسليط الضوء على أهمية حماية وتثمين الملك العمومي البحري الوطني، وإبراز مختلف المبادرات المتخذة من قبل الوزارة والأطراف المعنية من أجل ضمان تدبير ملائم لهذا المجال الحيوي.
تحت إشراف السيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، حيث نوّه بجميع الحاضرين وأكد في هذا اللقاء أن هذه الورشة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التدبير الأمثل للملك البحري بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الملك العمومي البحري يُعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة، نظرًا لدوره المحوري في حماية البيئة الساحلية، ومساهمته في تطوير قطاعات حيوية مثل السياحة والصيد البحري والتجارة البحرية. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لتحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن جهة الشرق تتوفر على شريط ساحلي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر، يشمل ثلاثة أقاليم ذات مؤهلات طبيعية وبيئية استثنائية، ويعد هذا المجال جزءًا من الأملاك العامة للدولة التي تحظى بحماية قانونية خاصة، مما يشكل مناسبة هامة لتعبئة مختلف الفاعلين والأطراف المعنية بشأن الملك العمومي البحري، الذي يعد ثروة طبيعية تتطلب مقاربات معقلنة ومبتكرة لضمان التدبير الناجع لها وتثمينها، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
شهد هذا اللقاء تقديم عدة عروض مفصلة حول الموارد البحرية والساحلية، واستراتيجية تثمين الملك العمومي البحري، والدراسة المتعلقة بإعداد خريطة هشاشة السواحل المغربية في مواجهة المخاطر الطبيعية والتلوث البحري العرضي، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية للرصد وتدبير الساحل.
كما تم فتح نقاش تبادل خلاله العديد من الفاعلين المحليين والجهويين وجهاتِ نظرهم، فضلا عن طرح أسئلة وجيهة، وتقديم توصيات بناءة بشأن أفضل الممارسات التي يجب اتباعها لتدبير وحماية وتثمين الملك العمومي البحري، من أجل ضمان استغلال مستدام لهذا المورد الحيوي، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين.
