المحكمة الإدارية بمراكش ترفض دعوى عامل إقليم شيشاوة وترجع امدجار إلى منصبه رئيسا لجماعة ايمنتانوت.
المحكمة الإدارية بمراكش ترفض دعوى عامل إقليم شيشاوة وترجع امدجار إلى منصبه رئيسا لجماعة ايمنتانوت.
جريدة رأي المواطن متابعة:عثمان حبيب الدين
لم تستطع المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الإطاحة برئيس جماعة ايمنتانوت الحسين امدجار ، من منصب الرئاسة، بعدما قضت المحكمة الإدارية بمراكش برفض الطلب ، بناء على دعوى قضائية رفعها عامل إقليم شيشاوة، بعد ما استحال تسيير الشأن الجماعي بايمنتانوت بشكل عادي، وتوالي دعوات مستشاري المعارضة لعامل الإقليم يطالبونه فيه بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي، بسبب الخلافات الداخلية، التي بلغت مداها، ولم تعد الحلول التوافقية والحبية ممكنة ف نزع فتيل الصراع الذي بلغ ذروته بتقديم استقالاتهم مرتين متتاليتين من عضوية المجلس.
وقرر المسؤول الترابي الأول بإقليم شيشاوة في وقت سابق توقيف الحسين امدجار، رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية عن مزاولة مهامه، وتكليف النائب الأول للرئيس بتسيير المرفق، إلى أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها في وما وصف بأنه “خروقات قانونية، قام بها الرئيس الموقوف.
وطالب معظم أعضاء جماعة ايمنتانوت عامل الإقليم بعزل رئيس الجماعة، بعد اتهامهم له، بارتكاب خروقات قانونية تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل، كرفض عقد دورة استثنائية بطلب من أغلبية الأعضاء ورفض قبول استقالات بعض الأعضاء وقبول أخرى ثم رفض طلبهم التراجع عنها، بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية في حق الرئيس، وهو ما دفعه إلى تطبيق القانون، وتفعيل منطوق المادة المذكورة، والتي تنص على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
وامام هذا الوضع، واستمرار امدجار على راس جماعة ايمنتانوت، ماهو مصير مشاريع تنمية المدينة وتأهيل بنيتها التحتية، هل ستستمر هي الاخرى ام ستعلق إلى وقت لاحق؟
