الطريق الوطنية 316… حين يضيق الملك العمومي وتتسع الفوضى

امين الكردودي

بولعوان – إقليم الجديدة

في قلب الطريق الوطنية رقم 316، وتحديدًا بمركز بولعوان الرابط بين سطات وأكادير، يواجه مستعملو الطريق مشهدًا لا يُشبه ما يفترض أن يكون عليه ممر وطني حيوي: بنايات عشوائية، أكشاك مرتجلة، وعربات مركونة في قلب المدار، في صورة تنذر بتداعيات خطيرة على السلامة المرورية، وتعكس حاجة ملحّة لإعادة النظر في تدبير الفضاء العمومي بالمركز. 

المكان الذي يُفترض أن يكون معبرًا آمنًا وسلسًا تحوّل، بفعل التراكم اليومي للفوضى، إلى ما يشبه سوقًا مفتوحًا. ميزان للشاحنات يشغل جزءًا من المسلك الطرقي، عربات وبراميل تصطف على جوانب الطريق، وأرصفة التهمتها الأنشطة التجارية، في مشهد لا يليق بموقع استراتيجي يعرف عبور مئات المركبات يوميًا، نحو سيدي بنور وأربعاء العونات.

ولا يخفى أن مثل هذه الأوضاع تفرض تحديات يومية على مستعملي الطريق، خاصة مهنيي النقل وسائقي الأجرة، الذين يؤكدون على تزايد مخاطر الحوادث، خصوصًا في فترات الليل، حيث تنعدم الإضاءة، ويغيب التشوير الطرقي، وتتضاعف عوائق السير بسبب غياب تنظيم واضح. 

في المقابل، تعوّل الساكنة على تفاعل إيجابي من السلطات الإقليمية والمحلية، وتراهن على دورها التأطيري والتنظيمي، في إطار تنزيل حقيقي لمضامين الحكامة الترابية. فالوضع لا يحتاج أكثر من قرار شجاع، يعيد الاعتبار للملك العمومي، ويمنح المركز صورة تليق بموقعه الجغرافي ووزنه الطرقي.

إن حماية سلامة المواطنين، وضمان احترام القانون، ليست ترفًا، بل مسؤولية مشتركة، تبدأ من تفعيل أدوات المراقبة، وتمر عبر إشراك الفاعلين المحليين، وتنتهي عند تحرير الملك العمومي وفق رؤية تنموية تحفظ التوازن بين النشاط الاقتصادي واحترام الفضاءات العامة.

ويبقى الأمل قائمًا، في أن تتحوّل نداءات الساكنة والمهنيين إلى نقطة انطلاق جديدة نحو معالجة جادة ومستدامة، تُنهي مظاهر التسيّب، وتُعيد الاعتبار لهذا الشريان الطرقي الحيوي.