الخبرات التقنية تكشف خطورة الخلية الإرهابية: تفاصيل الأسلحة والمتفجرات المحجوزة
بسم الله الرحمن الرحيم؛
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين،
حضرات السيدات والسادة،
أولا، أرحب بكم ، وأشكركم جميعا، كل باسمه وبصفته، على تغطيتكم لهذه الندوة الصحفية، كما أتشرف بحضوري معكم لموافاتكم بمجموعة من المعلومات حول نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي تم القيام بـها من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، بمديرية الشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، على المواد الكيميائية، والأسلحة النارية، والذخيرة، والمحجوزات الأخرى المشبوهة التي تم حجزها وعرضها على هذا المعهد في إطار هذه العملية الأمنية الاستباقية، والنوعية.
حضرات السيدات والسادة، فكما جاء في البلاغين الصادرين عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على إثر تفكيك هذه الخلية الإرهابية، أسفرت عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم؛ وبكل مسارح الجريمة المرتبطة بـمرحلة التهيــئ لهذا الفعل الإرهابي، والتي تم القيام بها، من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، مدعومين بفرق إبطال مفعول المتفجرات والكلاب السينوتقنية، وفرق تقنيي مسرح الجريمة المختصة في مسح وتمشيط وتذبير مسرح الجريمة، مكنت هذه العملية، من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة.
في هذا الإطار، توصلت المصالح العلمية والتقنية، التابعة لمعهد العلوم والأدلة للجنائية، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين كما يلي:
القسم الأول: ويضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي:
الختم الأول1: يضم طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانها؛
ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بـها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابــيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛
الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛
الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛
الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛
الختمين 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينــــــتـي غـــاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـــرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئـها العلوي؛
الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.
وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد، من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، تم استنتاج ما يلي:
المواد الكيميائية، التي خضعت للخبرة العلمية، سواء تلك على شكل مساحيق أو مواد سائلة، المضمنة بداخل طنجرة الضغط، أو بداخل قنينات الغاز الثلاثة المعدلة، وكذلك تلك التي حـجزت بالأكياس والقنينات البلاستيكية، موضوع الأختام القضائية المرقمة على التوالي من 1 إلى 16، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيـئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكــــا. ومن بين هذه المواد التي تم تشخيصها على سبيل المثال لا الحصر: نترات الأمونيوم، مسحوق الكبريت، حمض الكـــــلوريــــدريــك، ومــاء الأوكسجين،…. إلـى غير ذلك؛
تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلــة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايـــا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات؛
تـمت إضافة أنابيب لـ PVC، 6 أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛
تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد؛
كل هذه المواد الكيميائية، والمسامير والأنانيب المثبتة والهواتف السالفة الذكر تشكل العناصر الأساسية للعبوات المتفجرة التقليدية.
بالنسبة لقنينتـــي الغاز الفارغة وأنابيب لـ PVC، الأخرى والمـواد الكيميائية والمسامير المـحجوزة، فقد تم إعدادها، وبدون شك، لتهـــيــئ عبوات متفجرة أخرى.
وبناء على ما سبق، فالخبرة العلمية المنجزة في هذا الشق، تأكد ما توصلت إليه الأبحاث القضائية بخصوص مدى خطورة وجاهزية هذه الخلية والمتجلية أساسا في :
أولا، كون عملية التهــيـىء وصلت لمراحل متقدمة جدا، حيث أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربعة، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بــعـد؛
ثــانــيا، نوع وكــمية المواد الكيميائية المستعملة بكل عبوة متفجرة، والتي تم دعمها بالمسامير الحديدية وأنابيب لـ PVC، بنية وبـهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر في الأرواح والممتلكات.
وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أود الإشارة:
من جـــهـة أولـــى، إلـى أن المواد الكيميائية السالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل الله وبفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
ومن جـــهـة ثــانـيـة، إلـى أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونـها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما؛ وبالتالي تنتـج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عــاهة مستديمة، كفقــد عينــيه أو أحد أعضــــائــــه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثـــيــــة.
القسم الثاني: ويضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، كالتالـــي:
سلاحين ناريين من نوع Kalashnikov ؛
بندقيتي صيد؛
عشر مسدسات نارية؛
73 خرطوشة من عيارات مختلفة.
وقد خلصت الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة إلى استنتاج ما يلي:
الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعهــا، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتـها. فـمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربــي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمنـــي والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي؛
بندقـــيــتان هــجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، يشتغلان بنظامين آلــــي ونصف آلــــي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترPortée، وبــــــإيــقـــاع يعادل 600 طلقة في الــدقـيقــة. هذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي؛
ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛
مسدسين ناريين نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛
مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛
مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛
مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛
مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛
سلاح ناري ذو رحــى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛
بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتــين عــموديــا. تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين (Au niveau de la crosse et des deux canons superposés)، وذلك لتسهيل عملية إخفاءها وحملها،
بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفاءها وحملها،
25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفـــي الذكر؛
25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.
كما استنجت الخبرة كذلك على أن كل هذه الأسلحة النارية في حـــالـــة اشتغـــال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.
للإشارة، فقد تــم مـــحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage) ، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بـها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريـخ وبـــلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، قفد تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.
لهذا الغرض، فالخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتــــها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتــملـــة على المستوى الدولي.
وشكرا لكـــــــــم
