التعليم الأولي : الاكاديميات الجهوية ملزمة بتطبيق المذكرة الوزارية والمربيات والمربين في إنتظار ذلك.

جريدة رأي المواطن
عمر الشوكة

التعليم الأولي ورش تعليمي وطني تمت التعبئة له لما فيه من إنعكاسات إيجابية على منظومة التعليم بصفة عامة، ومن هذا المنطلق تم العمل على الارتقاء به وضمان إستمراريته ومواكبة تسيير الأقسام المدرسية الخاصة بهذا الشأن.

لكن الهاجس الأول كان هو أجور المربيات والمربين، ومدى ملائمتها مع هذا الورش التنموي، فالجمعيات التي تربطها شراكات مع الاكاديميات لن تستطيع أن تقدم من جهتها إلى التسيير فقط، وفي حاجة ماسة الى الدعم المالي الكافي فرغم توصلها في سنة 2019 بمبلغ 1500درهم عن كل قسم تدخل ضمنها مصاريف التسيير وأجر المربية أو المربي، فهي لا تكفي لضمان إستمرارية العمل في ظروف جيدة.

وعليه جاءت المذكرة الوزارية تحت عدد 847/2020 بتاريخ 28 دجنبر 2020 موجهة إلى السادة مدراء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين, بشأن ضمان الحد الأدنى من الأجور للمربيات والمربين بالتعليم الأولي مستنذتا في ذلك إلى قانون الاطار رقم 17-51 وكذا المراسلة الوزارية رقم 20-519 والمسطرة الوزارية رقم 20-097.

لتصبح بذلك الاكاديميات الجهوية ملزمة بتفعيل هذه المذكرة وتوفير الحد الأدنى من الأجور للمربيات والمربين، الذين هم في حاجة ماسة إلى تسوية وضعيتهم المالية إسوة بزملائهم المتعاقدين مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويستفيذون من كافة حقوقهم في إطار ما يكفله لهم قانون الشغل.

ختاما فالتعليم الأولي هو اللبنة الاولى في الحياة المدرسية لتلميذ وحق دستوري مكفول وجب تسخير له جميع الامكانيات من أجل ضمان نجاح هذا الورش التنموي الذي نراهن عليه جميعا.